دولت سیزدهم و نمره قبولی در افزایش مزد کارگری/ افزایش هزینه دستمزد با ورود به تولید اثر افزایشی در تورم ندارد

باتوجه‌به افزایش حقوق کارگران و بحث‌های مطرح شده در زمینه اثرات آن بر تورم اکثر کارشناسان اقتصادی معتقدند که این افزایش باتوجه‌به ورود این هزینه به تولید، بر تورم و بیکاری اثر منفی ندارد و باید توجه داشته باشیم که حقوق کارگران در سال‌های گذشته کمتر از میزان تعیین شده در قانون افزایش داشته و هنوز ۳ میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد.

به گزارش فراهان خبر به نقل از خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که تصمیم شورای‌عالی کار برای افزایش ۵۷،۴ درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده با واکنش های متعددی در فضای مجازی و رسانه ای همراه شده است. این واکنش ها در دو دسته قابل بررسی و تحلیل است، نخست جریانی که معتقد است این تصمیم تورم‌زا است و سپس کارشناسانی که این تصمیم را در راستای حمایت از قشر ضعیف جامعه می‌داند و سهم این افزایش دستمزد در تورم سال آینده را ناچیز برآورد می‌کند.

شایان‌ذکر است شورای‌عالی کار چهارشنبه گذشته بعد از چندین جلسه و باتوجه‌به بررسی‌های سه‌جانبه به این توافق رسیدند که با درنظرگرفتن تورم و حداقل سبد معیشتی کمیته دستمزد، حداقل مزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ تغییر یابد.

همچنین مقرر شد، دستمزد کارگران برای سایر سطوح هم ۳۸ درصد به‌علاوه روزانه ۱۷ هزار و ۱۷۲ تومان افزایش داشته باشد. در این مصوبه آمده: حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵ تومان، پایه سنوات به‌شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براین‌اساس در سال آینده هر کارگر ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای میانگین خانوار کشور که هم اکنون به‌ازای هر خانوار ۳.۳ نفر است، باید دریافتی داشته باشد که با این مبنا، دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان خواهد شد.

تاکید نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار امسال این بود که مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود و بنا بر اینکه امسال سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد، هشت میلیون و ۹۷۹ هزارتومانی برای یک خانواده متوسط شهری ۳.۳ نفری برای سال ۱۴۰۱ نرخ‌گذاری شده و همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه بهمن‌ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴١،۴ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، ١،٠ درصد کاهش نشان می‌دهد، این مبالغ با توافق سه‌جانبه برای مزد کارگری در سال ۱۴۰۱ اعلام شد.

وزیر کار: افزایش دستمزد تولید را رونق می‌دهد

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این افزایش گفت: قدرت خرید مطلق خانوار کارگری با این افزایش ۹درصد بیش از تورم خواهد بود و ادامه داد: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است که این برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی است

وی توضیح داد: با افزایش درآمد کارگران ۲ اتفاق در تولید می‌افتد اول اینکه بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و دیگر اینکه این افزایش، تقاضای مؤثر در اقتصاد به رونق تولید کمک خواهد کرد.

وی تأکید داشت: امسال شرکای اجتماعی سه‌گانه (کارگران، کارفرمایان و دولت) بادقت بیشتری به جمع‌بندی مسائل موجود دست یافتند و مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شد.

دولت برای اولین‌بار تسهیلگر بود نه مداخله‌گر

فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره این توافق به خبرنگار راه دانا، گفت: روند تصمیم‌گیری برای مزد ۱۴۰۱ بر خلاف دولت پیشین بر بستری علمی و منطقی انجام شد و بر خلاف دولت تدبیر و امید، این بار دولت نقش مداخله‌گر نداشت.

وی ادامه داد: آخرین جلسه شورای‌عالی کار جلسه پرچالشی بود که ۱۴ ساعت به طول انجامید، و برای اولین‌بار بدون دخالت و فشار دولتی، رقم نهایی افزایش دستمزد تعیین شد که این روند، نوید رفتن به‌سوی برابری سبد معیشت و دستمزد را برای نمایندگان کارگری و خانواده کارگران را دارد.

وی گفت: ما به‌عنوان نماینده کارگران امسال از دولت انتظار داریم وظایف حاکمیتی خود را بخصوص باتوجه‌به حذف ارز ترجیحی به‌درستی انجام دهد.

توفیقی گفت: بی‌انضباطی مالی سال‌های ۹۸ و ۹۹ موجب فشار مضاعفی بر خانواده‌های کارگری شد که فاصله دستمزد و سبد معیشت را بیشتر کرد، لذا مهار و مدیریت تورم ناشی از ارز ترجیحی و تورم ناشی از سوءاستفاده سوداگران و رانت‌خواران را امسال به‌صورت ویژه به‌عنوان یک مطالبه عمومی را از دولت خواستاریم.

وی با اشاره به عدم بازنگری درباره یارانه‌بگیران جاافتاده گفت: بازنگری در سال‌های گذشته برای کسانی که دچار مشکل معیشتی شدند و جاماندگان از یارانه انجام نشد که از دولت انتظار می‌رود در این راستا به‌کارگیری صحیح سیاست‌های ارزی و یارانه‌ای از این نوع خانوارها حمایت لازم انجام شود تا در سطح جامعه تفاوت طبقاتی کاهش یابد.

مشکلات نقدینگی در صنایع کوچک با حمایت دولت قابل حل است

علی‌اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا؛ درباره جلسات امسال کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار گفت: امسال جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران به‌صورت منظم هفته‌ای برگزار شد با این تفاوت که نسبت به سال‌های قبل شاهد این بودیم دولت نقش و وظیفه‌اش را به‌درستی پیگیری کرد و هماهنگی خوبی بین جامعه کارگران و کارفرمایی ایجاد شد.

مشکلات معیشتی بخش کارگری برای همه قابل‌پذیرش بود اما به‌هرحال واحدهای خرد و کوچک با ارقامی که به تصویب رسید ممکن است دچار مشکل شوند البته این مشکل برای واحدهای بزرگ کمتر خواهد بود لذا سال سختی را برای صنایع کوچک پیش‌بینی می‌کنیم اما دولت قول مساعد برای حمایت از این واحدها را داده و بناست تمهیداتی برای پشتیبانی و حمایت از واحدها و صنایع کوچک داشته باشیم و از آسیب به آنها جلوگیری شود.

جلسات شورای‌عالی کار محدود به یک برهه از سال و تعیین دستمزد نیست این جلسات به‌صورت منظم ادامه خواهد داشت و قرار است زیرساخت‌هایی برای تعیین حقوق و دستمزد ایجاد شود تا کمتر نیاز به چانه‌زنی داشته باشد و مقرر شد جلسات از فروردین‌ماه با این محور ادامه پیدا کند.

نظر مخالفان و موافقان افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران و آثار آن بر اقتصاد کلان

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که همین الان هم حقوق دریافتی آنها کمتر از سبد هزینه معیشت افزایش داشته را اقدامی آسیب‌زا برای اقتصاد ایران می‌داند که حتی خسارت آن از مجموع خسارت کرونا و بحران مالی ۲۰۰۸ اقتصاد دنیا بیشتر است!

او در توئیتی گفته است: با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد کارگران بی‌نوا اخراج شده و نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. با موج ورشکستگی و کاهش تولید تورم طرف عرضه خواهیم داشت و نابرابری و فقر نیز بیشتر می‌شود.

علی دهقان کیا، فعال کارگری و بازنشستگی نیز با اشاره به میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: دولت و نمایندگان کارفرمایان سبد هزینه خانوار را با ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تصویب کرده بودند پس چرا اکنون رقم دیگری را برای حقوق و دستمزد در نظر می‌گیرند؟ ما بر اساس قانون باید حقوق را حداقل به اندازه همان میزان در نظر گرفته شده برای سبد معیشت افزایش می‌دادیم تا یک خانواده کارگری بتواند یک زندگی حداقلی را داشته باشد.

وی گفت: اکنون وضعیت به گونه‌ای شده است که مثلاً اگر یک کالایی را به قیمت ۵ هزار تومان بخریم چند روز بعد همان کالا به ۶ هزار تومان رسیده است. این روند افزایش قیمت‌ها باید به سرعت کنترل شود ما نگران این هستیم که هنوز افزایش حقوق‌ها اعمال نشده حقوق‌ها از جیب‌مان برداشته شود اگر قرار باشد گرانی ادامه داشته باشد افزایش حقوق‌ها پیشخور می‌شود.

وی افزود: فعالان کارگری سبد هزینه خانوارها را روی رقم ۱۲ میلیون تومان در نظر گرفته بودند اما دولت رقم دیگری برای سبد هزینه در نظر گرفت اما همان عدد را هم نتوانستند برای افزایش حقوق‌ها اعمال کنند.

وی در پایان گفت: سوال اینجاست که چرا وقتی حقوق کارمندان دولت افزایش یافت صدای اعتراض کسی بلند نشد، در حالی که حقوق کارمندان هزینه است و از حقوق کارگران که در تولید استفاده می‌شود بیشتر در تورم موثر است.

کلید حل مشکلات مردم، در حل مشکل تورم است

بهتر است بدانیم از نظر کارشناسان اقتصادی نکته‌ای که امروز باید موردتوجه قرار بگیرد این است که افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران که هیچ حتی افزایش حقوق ۲۰۰ درصدی هم مشکلی را که حل نمی‌کند و موجب بروز مشکلات تازه‌ای برای کارگاه‌های کوچک و بیکار شدن تعدادی از کارگران خواهد شد.

ولی این موضوع بدان معنا نیست که نباید دستمزد کارگران افزایش پیدا می‌کرد، بلکه به این معنا است که نباید به مسئله تک‌بعدی نگاه کرد و دراین‌رابطه باید تمام جنبه‌های اقتصادی از جمله تورم و قدم برداشتن در راه کاهش آن موردتوجه ویژه قرار گیرد.

هنوز دستمزد کارگران ۳ میلیون تومان کمتر از سبد معیشتی است

علی بیگی رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در موردبحث دستمزد کارگران گفت: از سال ۱۳۶۹ و به‌موازات اجرایی‌شدن قانون کار، این قانون رعایت نشده و به همین دلیل شکاف عمیقی میان مزد و معیشت کارگران ایجاد شده به‌طوری‌که وضعیت معیشت کارگران را به مرز بحران رسانده.

وی ادامه داد: معتقدم امسال دولت سیزدهم، وزارت کار و شورای‌عالی کار در بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده نمره قبولی گرفتند. تعیین این میزان حداقل مزد برای سال آینده منصفانه و عادلانه بوده و امید است که به همین روال شکاف ایجادشده در سال‌های اخیر نیز در یک پروسه زمانی حداکثر پنج‌ساله ترمیم شود.

علی بیگی همچنین در پاسخ به این سؤال که برخی از کارشناسان و کارفرمایان معتقدند باتوجه‌به شرایط اقتصادی و رکود موجود در بازار، چنین افزایش حقوقی به تورم و تعدیل‌نیروی کارگری دامن خواهد زد، پاسخ گفت: چنین بحث‌هایی از جمله مسئله تعدیل نیرو به‌واسطه افزایش هزینه تولید، همواره یک ابزار برای کاستن دستمزد بوده

وی در پایان گفت: دراین‌رابطه لازم است یک بررسی کارشناسی و علمی از تأثیر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید صورت بگیرد تا متوجه شویم که این امر در ایران نسبت به سایر کشورها قابل‌مقایسه نیست و با درنظرگرفتن ورود این مزد به سیستم تولید و ایجاد ارزش‌افزوده این افزایش موجب تشدید تورم نخواهد شد.

به گزارش راه دانا؛ سال‌هاست که مسئله دستمزد واقعی، سرانه واقعی، همسان‌سازی حقوق و … باتوجه‌به میزان تورم به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است، در تمام حوزه‌ها ماجرای واقعی شدن دستمزدها به‌نوعی مطرح بوده و بی‌توجهی به آن، آسیب‌هایی نیز به جا گذاشته است که به نظر می‌رسد ثبات اقتصادی در مسیر تولید و کاهش نرخ تورم کلید حل این مشکل باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 5 =