جراحی بزرگ اقتصادی، از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تا توزیع عادلانه یارانه های پنهان

بنابر آمار رسمی در اقتصاد ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار، معادل ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از سوی پرداخت می شود که سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵هزار تومان است، یعنی یک روز یارانه پنهان به ازای هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی اوست اما نکته اینجاست است که این یارانه پنهان به صورت عادلانه نصیب همه نمی‌شود.

به گزارش فراهان خبر به نقل از دیار آفتاب؛ دولت‌ها اصولا دو نوع یارانه به مردم پرداخت می‌کنند که یکی یارانه آشکار است و دیگری یارانه پنهان؛ یارانه آشکار همان مبالغ نقدی و اعتباری است که ماهانه به حساب مردم واریز می‌شود اما یارانه پنهان یعنی یارانه‌ای که دولت روی برخی از کالاها می‌پردازد تا آن کالاها ارزانتر به دست مردم برسد، مانند یارانه بنزین، یارانه آب و برق و گاز و دارو و ….

برای مثال در ایران دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌کند، همچنین دولت سالانه ۳۱ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه معیشت می‌کند که مجموع این دو عدد یارانه مستقیمی که به بخش مهمی از مردم جامعه پرداخت می‌شود ۷۳ هزار میلیارد تومان است.

اما طبیعی است که در بخش یارانه‌های پنهان همه به قسمت مساوی از یارانه ای که دولت به این بخش اختصاص می دهد استفاده نمی‌کنند و کسی بیشترین سهم را از یارانه پنهان دارد که از آن کالا یا خدمات استفاده بیشتری کند.

اما مبلغ یارانه پنهان در ایران چقدر است؟ رقم مشخصی درباره مبلغ یارانه پنهان در اقتصاد ایران وجود ندارد اما چندی پیش رئیس مجلس گفته بود رقم یارانه پنهان در اقتصاد ایران ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی دولت سالانه ۲۰ برابر یارانه آشکار به برخی گروه‌ها یارانه پنهان می‌دهد.

بنا به اعلام وزارت اقتصاد، رقم یارانه پنهان در اقتصاد ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار، معادل ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان است که سهم هر ایرانی از این یارانه روزانه ۴۵هزار تومان است، با این شرایط یک حساب و کتاب ساده نشان می دهد یک روز یارانه پنهان به ازای هر فرد معادل یک ماه یارانه نقدی اوست اما همانطور که اشاره شد نکته اینجاست است که این یارانه پنهان به صورت عادلانه نصیب همه نمی‌شود و فقط افرادی می‌توانند از آن استفاده کنند که از برخی کالاها بیشتر استفاده کنند.

نظام پرداخت یارانه‌ها در کشور معیوب است/ نیازمند جراحی‌ بزرگ اقتصادی هستیم

حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ با اشاره به تصمیم دولت در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاح یارانه‌ها گفت: متأسفانه نظام پرداخت در کشور ما معیوب است و باید اصلاح شود و این نیازمند جراحی بزرگ اقتصادی است.

وی افزود: امروز یارانه بیشتر به ثروتمندان پرداخت می‌شود تا نیازمندان و لذا این نیاز به تغییر رویکرد دارد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس بابیان اینکه یارانه‌ها باید به معنای واقعی هدفمند شود، گفت: امروز متأسفانه علیرغم اینکه در قانون آن به‌صراحت هدفمند بودن آن تأکید شده اما هدفمند پرداخت نمی‌شود و باید به نحوی عمل کرد که نان فقرا آجر نشود.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی این اختیار را به دولت داده و گفته است دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و کالاهای اساسی افزایش قیمت پیدا نکند و قیمت‌ها را باید حفظ کند.

سلیمی تأکید کرد: دولت باید به‌خوبی مراقبت کند که فقرا آسیب نبینند و در تصمیمات باید طبقه فقیر مورد ملاحظه قرار گیرند و نباید تنها طبقه مرفه و رده‌بالای جامعه را دید بلکه نگاه به قشر متوسط و ضعیف کاملاً حمایتی باشد.

وی بابیان اینکه دولت در هر تصمیمی که اتخاذ می‌کند باید با مردم صحبت کند، گفت: دولت باید برای مردم شفاف‌سازی کند که چه تصمیماتی اتخاذ می‌شود و تصمیمات نباید پشت درب‌های بسته باشد بلکه شفاف با مردم در میان گذاشته شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس خاطرنشان کرد: اقناع‌سازی مردم در تصمیمات یک ضرورت مهم است که باید موردتوجه دولت سیزدهم باشد و آرامش روانی جامعه باید همواره موردتوجه تصمیمات دولت باشد.

حالا با وجود گذشت ۱۰ سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با اهدافی که اصلاح نظام یارانه‌ ای از اهم آن بود، به دلایلی از جمله عدم اجرای صحیح قانون، گزارش‌های رسمی دولت و دستگاه‌های نظارتی نشان از رشد عجیب یارانه‌های پنهان دارد.

حجم سنگین یارانه‌های پنهان در حالی سال‌ها در اقتصاد ایران در حال پرداخت است که دولت از سویی با کسری های سنگین بودجه مواجه بوده و از سوی دیگر همواره بحث رانت و فساد موجود در پرداخت یارانه‌های پنهان مطرح بوده است اما اقدام اصلاحی جدی از سوی دولت ها و مجلس انجام نشده است با این حال دولت سیزدهم است درمان اقتصاد بیمار ایران و رساندن مستقیم یارانه های پنهان به دست مردم را مهمترین برنامه خود عنوان کرده است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پنهانی که به سفره مردم نرسید!

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اما یک یارانه پنهان است که به منظور ثبات قیمت کالاهای اساسی مردم در نظر گرفته شد اما پر واضح است که دولت قبل نتوانست منابع ارزی بار نرخ دولتی تخصیص‌یافته برای واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی را به‌درستی مدیریت کند تا آن را به نرخ موردانتظار یارانه ای به دست تولیدکننده و مردم برساند لذا ارز ۴۲۰۰ تومانی امتیازش بنام تولیدکنندگان و مردم رقم خورد ولی سودش به جییب عده ای خاص سرازیر شد و مردم هیچگاه طعم ارز دولتی را نچشیدند. 

در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.

پس از تصمیم دولت در زمینه تثبیت نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان موج قابل توجهی برای دریافت دولتی شکل گرفت؛ چراکه قیمت در بازار آزاد حدود پنج تا شش هزار تومان بود و با اتخاذ این سیاست، نرخ ارز تا ۱۸ هزار تومان هم افزایش یافت؛ پس طبیعی بود که عده زیادی وسوسه شوند تا به هر بهانه‌ای، اقدام به واردات کالا و فروش آن به قیمت ارز آزاد کنند.

علیرغم اختصاص ارز دولتی برای تأمین کالاهای اساسی اما با این حال مردم هموراه از افزایش و عدم ثبات در قیمت مایحتاج عمومی خود گله‌مند بوده اند تا جایی که آمارها نیز نشان می دهد قیمت برخی اقلام پس از در پیش گرفتن این سیاست ارزی بیش از دو تا سه برابر افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی را در تأمین حداقل اقلام سفره خود با چالش روبه‌رو کرده است.

بر همین اساس، تقریبا ۱۰ ماه بعد از تصمیم دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آنها در بازار نشده، پیشنهاد حذف ارز‌ترجیحی را مطرح کرد اما این موضوع با توجه به عدم اراده و تعلل در دولت قبل به نتیجه نرسیده تا اینکه به ویژه در یکسال اخیر بار دیگر در محافل اقتصادی مطرح شد.

از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است، این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد.

برخی در پی حواشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از عرضه محصول طفره می روند/حذف ارز ترجیحی قانون است

علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب؛ گفت: از مجموع ۲۵ قلم کالایی که قبلا ارز ترجیحی دریافت می کردند بحش حذف ارز ترجیحی برای ۱۹ قلم طی سنوات گذشته به مرور انجام شد و تقریبا بازار هم با این تغییرات تطبیق پیدا کرد و یک تعادلی بین قیمت ها و قدرت خرید مردم در بخش های مختلف شکل گرفته است.

وی ادامه داد: برای حذف ارز ترجیحی از ۶ قلم کالای باقی مانده با مجوزی که مجلس به دولت داده است امسال باید ارز ۴۲۰۰ تومانی از این چند قلم نیز حذف شود، برخی از این اقلام اما بسیار با اهمیت هستند و بخشی مثل گندم و نان که به سفره مردم مرتبط است که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی آن برداشته خواهد شد و چه در بخشی که به عنوان خوراک دام و نهاده های دامی مطرح است مانند ذرت، جو و کنجاله سویا آثار و تبعاتی را به همراه خواهد داشت.

نظری تصریح کرد: علی ایحال با هماهنگی انجام گرفته و برنامه های ارائه شده از سوی دولت و اعلام آمادگی دستگاه های نظارتی برای اصلاح این قیمت ها باید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نحوی که با کمترین تبعات منفی همراه باشد اجرایی کرد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و نهاده ها طی هفته های اخیر نیز اظهار داشت: برخی افراد با توجه به اخبار ضد و نقیض و حواشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بنابر دلایلی سودجویانه از عرضه محصولات در بازار طفره می روند علیرغم اینکه می توان گفت به لحاظ وجود محصولات اساسی در کشور کمبودی نداریم اما عدم عرضه و بر هم زدن شکل بازار و ایجاد نوسانات قیمتی فضا را برای مردم سنگین کرده است که نظارت بیشتر و جدی تری را می طلبد.

نماینده مردم خمین تصریح کرد: با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی هم قانون است و هم پیش بینی های لازم برای تقویت ذخایر محصولات اساسی انجام شده لذا این موضوع بدون هیچ نگرانی برای مردم باید اجرایی شود و نهاد های مرتبط نیز باید توجه بیشتری داشته باشند.

نظری خاطرنشان کرد: با توجه به انتزاع بخش بازرگانی محصولات کشاورزی از وزارت صمت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی و همچنین بخشی که به حوزه وزارت صمت باز می گردد اگر اراده جدی وجود داشته باشد به نظر می رسد با کمترین فشار به مردم ارز ۴۲۰۰ تومانی از ۶ قلم باقی مانده از محصولاتی که ارز ترجیحی دریافت می کردند نیز انجام شود این جابجایی صورت گیرد اما این امر نظارت و مراقبت بیشتری را می طلبد.

ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از تصمیمات پرحاشیه در اقتصاد ایران بود که در سایه ضعف نظارت و عدم مدیریت تخصیص باعث شد پرداخت این ارز که ابتدا برای حمایت از مردم بود در نهایت با قرار گرفتن در گرداب رانت منجر به کوچک شدن سفره مردم شود حالا اما با مجوزی که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت داده است، دولت سیزدهم مصرانه به دنبال برچیدن بساط این رانت بزرگ از سر اقتصاد کشور است اقدامی که با توجه به دامنه تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور به جراحی اقتصادی تعبیر می شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =