پنچری دستگاه‌های نظارتی مقابل ترمزبریدگی قیمت‌ها/ حد توقف افزایش گرانی‌ها، چه زمانی است؟!

باتوجه به اظهارات دولت در خلاصه شدن افزایش قیمت تنها در چهار قلم لبنیات، روغن، مرغ و تخم مرغ و محصولات آرد غیر از نان مصرفی مردم، افزایش قیمت‌ها دامن‌گستر شد و تمام بخش‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داد و عملاً با سرعت افزایش قیمت‌ها، نظارت نتوانست خود را به گرد این افزایش‌ها برساند و باید اذعان داشت که پنچر شده است.

به گزارش فراهان خبر؛ به نقل از بلاغ؛ از مشخصات سرمایه‌سالاری و سودپرستی، فرصت‌طلبی برای افزایش سود سرمایه و زیرپاگذاردن اخلاق و مروت است و امروزه، سودگرایی افراطی در برخی واحدهای کلان تولیدی و بخش خدمات و توزیعی در کشورمان، گویای حاکمیت سرمایه‌سالاری و ذبح اخلاق و انصاف پبش پای سودهای کلان است که دستگاه‌های نظارتی به هر دلیل موجود، قادر به نظارت موثر و مهارکردن سودپرستان نیستند.

سوار شدن بر موج تغییر شرایط، یکی از شگردهایی است که برای سود بیشتر در چرخه فروش شکل می‌گیرد. بعد از تغییرات یارانه ای اخیر شاهد افزایش قیمت برخی کالاها غیر از کالاهای مشمول طرح تغییر قیمت هستیم و نمی توان قیمت مشخصی را برای اجناس خوراکی در بازار در نظر گرفت. با توجه به  شرایط حاضر، اگر سری به سوپرمارکت‌ها زده شود تا به عنوان نزدیک‌ترین حلقه به مشتری در زنجیره فروش، می‌توان عینی‌تر به واقعیت‌های صحنه عمل پی برد.

قیمت‌ها تعجب‌برانگیز است

فروشنده‌ای به خبرنگار ما می‌گوید: قیمت‌ها آنچنان ناپایدار هستند که به خود اجازه سفارش کالا را نمی‌دهیم.

وی می‌افزاید: «من چند روز قبل دو نوع کیک آوردم که هر دو افزایش قیمت زیادی داشته ؛ کیک صبحانه‌ای که قبل از آن ۹ هزار تومان بود الان ۱۲ هزار تومان است، آن یکی هم ۳ هزار تومان بود الان ۷ هزار تومان قیمت خورده است».

وی با اشاره به افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها، می‌گوید: برای سفارش پفک نیز تماس گرفتم ولی چون پفک ۸ هزار تومانی را باید ۱۶ هزار تومان می‌خریدم، سفارش جدید نداده‌ام .

یکی از مشتریان این فروشنده اظهار می‌دارد: “گرانی محدود به اقلام اعلام شده نیست، خیلی چیزها ربطی به آن‌ها ندارد ولی باز هم گران شده است”.

فروشنده دیگری با اعتراض نسبت به عدم نظارت از سوی دولت و نهادهای نظارتی، می‌گوید: “این که وضع نشد. قیمت‌ها واقعاً ترمز بریده‌اند. مثل اینکه قرار نیست جایی توقف کنند. ما واقعاً نمی‌دانیم امروز که یک جنس را بفروشیم، فردا همان جنس را باید به چند خریداری کنیم. مدتی است هرهفته قیمت اجناس مورد نیاز مردم همچنان افزایش می‌یابد.

این افزایش‌های لجام گسیخته همه اقلام را شامل می‌شود. این طور نیست که دولت می‌گوید که تنها چهار قلم از کالاهای یارانه‌ای دچار افزایش قیمت شده، بلکه ترکش آن چهار قلم، همه امور اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

قیمت‌ها نیاز به ثبات و امنیت دارند

اغذیه‌ فروشی می‌گوید: “حقیقتاً آدم نمی‌داند خرید بکند یا نه! به دلیل  چند قیمتی در بازار، هر کس به هر قیمت که می‌خواهد جنسش را می‌دهد، بعضی به قیمت قدیم می‌دهند، بعضی جدید، گروهی هم بین این قیمت‌ها”.
مشتری این اغذیه فروشی اظهار می‌دارد: در این فروشگاه یک ماءالشعیر خریدم به قیمت ۱۲هزار تومان و حال آنکه همین ماءالشعیر در فروشگاه کنار خانه‌مان ۱۶هزار تومان است؛ اختلاف قیمت‌ها علاوه بر افزایش قیمت‌ها، خود دردسر دیگری است که ابن مشکل ناشی از فقدان نظارت‌های صنفی است و در واقع باید گفت که هر کسی هرچه دلش بخواهد، می‌فروشد و کسی هم جلودارش نیست.

فروشنده همین اغذیه‌فروشی می‌گوید: “آقای خبرنگار! ببنید، این طوریه! الان من همین ماءالشعیر را دوباره بخواهم بخرم باید ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان بخرم، چند روز جلوتر فروشش ۱۰ هزار تومان بود».

وی درباره نوشیدنی‌های دیگر می‌گوید: “مثلا نوشابه، موقع خرید می گن ۵۰ تا نوشابه خانواده باید در کنارش پنج تا دوغ، پنج تا آب و پنج تا دلستر هم برداری، به این صورت یک قیمت دارد، فقط نوشابه بخواهی باید گران تر بخری، الان من این نوشابه را ۱۳ هزار تومان می‌فروشم ولی اگر با آن شرایط قبول نکنم، باید بیش از ۱۲ هزار تومان خودم بخرم، فروش هم نمی‌رود.”

قیمت‌ها از هیچ قاعده منطقی تبعیت نمی‌کنند

این فروشنده در جواب سؤالم درباره قیمت رب و غذاهای کنسروی گفت: “کنسرو ماهی قیمت رویش بالای ۳۰ هزار تومان است ولی ما می‌خریم ۲۷ هزار تومان و ۲۸ هزار تومان می‌فروشیم، بیش از ۵۰ هزار تومان هم در بازار هست»، به قیمت فروشی که در پایین قفسه چسبانده است، اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: “قبل‌تر فروشش ۲۵ هزار تومان بود، من همیشه سعی می کنم با کمترین سود بفروشم ولی الان برای خرید جدید باید ۳۵ هزار تومان بخرم، برای رب هم مثل همان نوشیدنی است یعنی باید در کنارش خوراک لوبیا، خوراک بادمجان و مربا و… هم برداریم تا ۱۰ شِل رب بدهند”. لحظه‌ای مکث می‌کند و می‌گوید: “قیمت‌ها خیلی متفاوته، معلوم نیست قرار است چه بشود؛ نمی دانم”.

در مغازه‌ای دیگر فروشنده می‌گوید: “کیک و کلوچه هر کدام ۲ تا ۳ هزار تومان افزایش قیمت داشته است، مثلا ساده‌ترین کلوچه‌ای که ما ۳ هزار تومان می‌دادیم الان ۵ هزار تومان باید بفروشیم، حبوبات هم این روزها افزایش قیمت داشته در حالی که ربطی به آن ۴ قلم ندارد»، خانمی که مقداری خرید انجام داده بود، گفت: “عدس ۳۵-۳۶ هزار تومان بود ولی الان بیشتر از ۵۰ هزار تومان شده است.”

رب گوجه فرنگی به شرط خرید کنسرو

صاحب یک سوپرمارکتی با اشاره به خرید شل‌های رب به شرط خرید کنسرو، به افزایش قیمت ۵ هزار تومانی آن اشاره می‌کند ،همچنین در خصوص انواع سس‌ها نیز می‌گوید: “سسی که ۱۲ هزار تومان فروشش بوده است الان ۱۵ هزار تومان می خریم»، در مغازه‌ای دیگر فروشنده به جعبه کیک‌های روی میزش اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: “این‌ها را کیلویی می فروشم تا چند روز پیش کیلویی ۳۵ هزار تومان بود الان ۵۸ هزار تومان است، قیمت سایر کیک و بیسکویت‌ها هم ۲-۳ هزار تومانی بیشتر شده است، من فکر می‌کنم این به دلیل کاهش تولید کارخانه‌هاست، یکی از نزدیکانم که در کارخانه کیک و کلوچه کار می‌کند می‌گوید ما با یک سوم ظرفیت کار می‌کنیم”.

یک کالا با چند نرخ

در هر قسمت شهر قیمت چند کالای مشابه را می‌پرسیم و با سه قیمت متفاوت مواجه می‌شویم، برای نمونه یک بسته بیسکویت ۲۰۰ گرمی با سه قیمت متفاوت ۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۰ و ۱۲ هزار تومان به فروش می‌رسید، یک قوطی رب را با قیمت‌های ۲۸ هزار تومان، ۳۰ و ۳۵ هزار تومان نیز می‌توانستی بخری. به احتمال قوی در  سایر مناطق با قیمت‌های دیگری هم قابل خرید است.

افزایش قیمت مختص به ۴ قلم کالا نیست

یکی از مسئولان نظارت و بازرسی در پاسخ به علت افزایش قیمت اقلامی که جزو کالاهای اساسی نیستند ولی افزایش قیمت داشته‌اند، گفت: ارز چند قلم کالای اساسی حذف شده است از جمله: برنج وارداتی، روغن وارداتی، مرغ و تخم‌مرغ که نهاده‌اش در واقع از محل ارز ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌شده و لبنیات که درحوزه محصولات کشاورزی است  و آرد صنف و صنعت و شکر؛ درست است که این‌ها کالاهای اساسی هستند و مستقیم به مصرف می‌رسند ولی در جای خودش ماده اولیه صنایع بسیاری هستند؛ مثلا  برای تولید یک کیک، شکر، آرد صنف و صنعت، روغن و تخم‌مرغ نیاز است و مواردی مانند حمل و نقل ۳۰تا ۳۵ درصد و نیز تعرفه گاز در صنعت بسیار افزایش پیدا کرده است، بیمه و دستمزد حقوق کارگری ۵۷ درصد افزایش داشته و همچنین تورم انتزاعی که هر ساله حداقل ۱۰-۱۲ درصد افزایش می‌یابد، این موارد همه مزید بر علت است.

وی افزود: در صنایع، بریکسِ رب گوجه از ۳۰۰-۴۰۰ تومان به ۷۰۰-۸۰۰ تومان رسیده است، تهیه قوطی، تعرفه‌های خدمات بندری و… تمام این موارد باعث افزایش قیمت کالا می‌شود. البته هیچ دستگاه و صنفی بدون هماهنگی سازمان حمایت از مصرف‌ کننده و تولید کننده نباید افزایش قیمت داشته باشد؛ واقعیت بازار این است که افزایش‌ها مختص چهار قلم کالای اساسی نیست و طبیعی است که صنایع وابسته را در بر بگیرد با این حال ما به عنوان مجری دستورات قانون اعلام کرده‌ایم که هم اکنون، کالاها باید به قیمت قبل به فروش برسند و افزایش قیمت نداشته باشند.

وی فروش کالاها به شرط خرید محصولات دیگر توسط شرکت‌ها را فروش اجباری و تخلف دانست و گفت: در صورت دریافت گزارش این موارد با آن‌ها برخورد قانونی خواهد شد. وی اظهار کرد: از آذر سال گذشته قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی تصویب شده است و تمام مواردی را که شما سؤال کردید قانوناً من نباید جواب بدهم و همه حوزه‌های مواد غذایی، کالاهای اساسی و کشاورزی زیر نظر جهاد کشاورزی است و ارزانی و گرانی در این موارد را تنظیم بازار جهاد کشاورزی باید اطلاع  دهد.

چه کسی مسئول دفاع از حقوق مردم است؟

در بخش دیگری از گفت و گو با این مسئول، به افزایش قیمت ۳ هزار تومانی یک نوع کیک صبحانه اشاره کردم و پرسیدم: این کالا برخلاف گفته شما افزایش قیمت داشته ، آیا این تغییر قیمت با اطلاع شما صورت گرفته است؟ یا شما واکنشی به این افزایش قیمت داشته‌اید؟ وی پاسخ داد: در قیمت‌ها چند حالت داریم یا گروه اول هستند که قیمت مصوب دارند مانند نان و کالاهایی که تا الان یارانه می‌گرفتند، گروه دوم خود تشکل‌ها با بررسی آنالیزها و با معیار منطقی که برای محاسبه دارند قیمت را تعیین ‌و معمولا به سازمان حمایت نیز اعلام می‌کنند، کیک و کلوچه در این گروه قرار دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بر میزان این افزایش قیمت نظارتی وجود دارد؟ گفت: این‌ها مواد اولیه را آزاد می‌خرند و این که ما بخواهیم به قیمت قدیم بدهند منطقی نیست ولی این که به چه قیمتی می‌دهند باید بررسی شود و حالا که شما گفتید بررسی می‌کنیم.

از او پرسیدم پس این افزایش نیافتن  قیمتی که شما اعلام کرده‌اید برای چیست؟ وی گفت: صنایعی مانند صنایع سلولزی، سیمان و فولاد و… که خود ماده اولیه دیگر صنایع هستند و آنالیز آن‌ها باید توسط سازمان حمایت بررسی شود ولی در مواردی مانند کیک و… انجمن‌ها خودشان تعیین قیمت می‌کنند و احتیاج به تأیید سازمان حمایت ندارند و طبیعی است که نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته باشند. من مجدد پرسیدم سؤال مربوط به افزایش قیمت در هفته گذشته است نه سال گذشته! اما پاسخ وی این بود که باید وارد جلسه‌ای بشود و در فرصتی دیگر صحبت خواهد کرد.

نظارت و بازرسی ۳ سازمان بر بازار

وضعیت کنونی نظارت بر قیمت‌ها بدین ترتیب است که قیمت‌گذاری کالا توسط سازمان صمت انجام می‌شود، اما بعضی اقلام مانند عدس قیمت‌گذاری نمی‌شوند ولی مواردی مانند رب گوجه فرنگی در کل کشور از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری می‌شود و نماینده آن در استان معاون نظارت و بازرسی صمت است. اما پیگیری افزایش قیمت و وجود تخلف در بازار، هم از سوی نظارت سازمان صمت، هم نظارت اصناف و هم نظارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود.

مشکل اصلی در این است که علی‌رغم وجود سه سازمان برای نظارت و بازرسی بر قیمت‌ها، باز هم احساس مردم که با واقعیت هم تطابق دارد، رهاشدگی و یله‌گی بازار و عدم حمایت از مصرف‌کننده است که دود ناشی از این رهاشدگی، بدون تردید به چشم محرومان می‌رود که در واقع بخش عظیمی از جامعه‌مان را در بر می‌گیرد.

به اذعان مردم و بازاریان، در کنترل قیمت‌ها، دولت و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌ها فوق‌العاده ضعیف عمل کرده و نظارت‌ها مستمر و فراگیر نمی‌باشد. تعداد واحدهای عرضه‌کننده کالاهای مورد نیاز روزمره مردم، در آن حدی است که توان کنونی نظارتی، بهیچوجه متکافوی نیاز کنونی نیست و واحدهای متخلف آزادانه و بی‌پروا به تخلفات‌شان ادامه می‌دهند و در صورت اثبات تخلفات‌شان، جرائم بازدارنده نیست و در قبال سودهای نامشروه ناشی از گرانفروشی، میزان جریمه اساساً قابل مقایسه با سود آن نمی‌باشد.

مردم مکرر در اظهاراتشان، ضرورت ورود بسیج به صحنه نظارت و یازرسی‌ها را مورد اشاره و تاکید قرار می‌دهند و جا دارد تا در این زمینه بررسی و تصمیم‌گیر عاجل شود تا بیش از این حقوق مردم تضییع و قدرت خرید آنها بیش از این دچار کاهش نشود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 − 9 =