برای کسب‌وکارهای فعال الزامی به دریافت مجوز مجازی نیست/ بیش از ۹۰ درصد تجارت الکترونیک داخلی بر پایه پلتفرم‌های ایرانی است

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت الکترونیک کشور بر پایه پلتفرم‌های داخلی نظیر سایت‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی است گفت: ۵۰ همت تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارها، روی میز هیئت دولت است که پس از تأیید امکان استفاده از این مبلغ در قالب وام برای تأمین مالی کسب‌وکارها مهیا خواهد شد و تأکید کرد برای کسب‌وکارهای فعال دارای مجوز صنفی الزامی به دریافت مجوز مجازی نیست.

به گزارش فراهان خبر؛ علیرضا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره روند صدور مجوزهای کسب‌وکارهای مجازی و محورهای فعالیت آنها بر اساس پلتفرم‌ها و بسترهای داخلی اظهار کرد: امروز بیش از ۹۰ درصد تجارت الکترونیکی که معامله‌های خریدوفروش آنها قطعی و ثبت شده است بر پایه پلتفرم‌های داخلی و سایت‌ها و فروشگاه‌های دارای درگاه پرداخت و با امکان نظارت بر ارسال کالا و امکان شکایت بر بستر اعتمادسازی فعالیت می‌کنند.

تجارت الکترونیک داخلی بر پایه پلتفرم‌های ایرانی است

وی ادامه داد: الباقی این فعالان مجازی خریدشان را به طور کامل بر روی شبکه اجتماعی خارجی انجام می‌دهند. بااین‌وجود اهمیت شبکه‌های اجتماعی به‌هیچ‌وجه کوچک دیده نشده و نظر وزارت صمت این است که ما باید از کل فضای تجاری کشور به‌ویژه تجارت الکترونیکی و تجارت بر بستر شبکه اجتماعی حمایت ویژه‌ای را داشته باشیم.

بیشتر بخوانید:
۱۰ برابر شدن صدور مجوزهای کسب و کار در دولت سیزدهم/ پرداخت وام به متقاضیان مشاغل خانگی

وی تأکید کرد: وقتی حرف از فروش می‌زنیم به این معنا است که معامله قطعی شده باشد و پرداخت و تحویل کالا صورت گیرد که اکثر این نوع معاملات بر بسترهای امن انجام می‌شوند؛ ولی از نظر ما ظرفیت شبکه‌های اجتماعی هم باید با محتوای جذاب فرهنگی کامل شوند و مردم از نظر اجتماعی ابتدا جذب شوند و سپس تجارت الکترونیکی در این بستر هم انجام شود تا از حداکثر ظرفیت این شبکه‌ها برای گسترش تجارت الکترونیک در بستری امن استفاده شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش اصناف و اتحادیه‌ها در حوزه مجوزدهی به کسب‌وکارها تأکید کرد: مشکل مجوزدهی در کشور مشکل حادی نیست و اگر هم مشکلی هست، مربوط به دستگاه‌های دولتی یعنی خود ماست والا اتحادیه‌ها و اتاق‌ها کمترین مشکلات را دارند.

وی افزود: باتوجه‌به اینکه در بسیاری از مواقع از جمله سال‌های شیوع کرونا، مردمی‌سازی یارانه‌ها و وقایع اخیر بیشترین همکاری‌ها از سوی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها در کشور صورت‌گرفته و ما نباید با جایگزینی مجوزدهی دولتی اختیارات آنها را سلب کنیم؛ چون این نوع عملکرد با قانون نظام صنفی در تعارض است.

کسب‌وکارهای فعال دارای مجوز صنفی الزامی به دریافت مجوز مجازی ندارند

وی درباره مصوبه هیئت عالی نظارت بر اصناف گفت: ۳ میلیون واحد صنفی که اکنون در حال کار و دارای مجوز صنفی هستند برای کار در فضای مجازی منعی ندارند و نیازی به دریافت مجوز اتحادیه کسب‌وکار فضای مجازی برای این افراد وجود ندارد و می‌توانند به مجوزی که از اتحادیه خود دارند اکتفا کنند و در همان راستا فعالیت خود را در فضای مجازی گسترش دهند.

۵۰ همت تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارها، روی میز هیئت دولت

وی با اشاره به حمایت‌هایی که برای کسب‌وکارهای مجازی در دستور بررسی است گفت: این بسته حمایتی باید مورد تأیید هیئت دولت قرار گرفته و مصوب شده تا برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شود. آنچه که به محدوده وظایف وزارت صمت مربوط است این است که این کسب‌وکارها می‌توانند از تسهیلاتی که به ارزش ۵۰ همت در نظر گرفته شده استفاده کنند.

بیشتر بخوانید:
تکمیل طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، اولویت وزارت صمت/ مخالفت با محاسبه مالیات بر اساس قانون پایانه فروشگاهی

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 3 =