تغییر مداوم مقررات می‌تواند سبب کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی شود

رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از مسائلی که می‌تواند سبب کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی شود، مقوله تغییر مداوم مقررات است.

آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بانک مرکزی برگزار شد.

با بهره‌گیری از سامانه سیاق، ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای انجام شده و متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز به حداکثر ۴ دقیقه کاهش پیدا کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق)، اظهار کرد: امیدواریم که با عنایت خداوند متعال، در ایام بافضیلت ماه ذی‌الحجه توفیق پیدا کرده و به درجات بالای کمال فردی و اجتماعی دست پیدا کنیم.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه ویژه بانک مرکزی در کشور اظهار کرد: بانک مرکزی در همه ادوار، از اهمیت و جایگاه ممتازی در کشور برخوردار بوده که در برهه و شرایط کنونی، این اهمیت و جایگاه بسیار بیشتر از گذشته شده است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به دو مرتبه اصلاح قانون بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲ گفت: اندک تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در قانون بانک مرکزی طی ۶۳ سال سپری شده از تاسیس این سازمان، می‌تواند دارای محاسن و معایبی باشد؛ از یک سو، اِشراف مردم و جامعه هدف نسبت به قانون بانک مرکزی و برنامه‌ریزی قبلی بر اساس آن، مهمترین مزیت اصلاحاتِ اندکِ این قانون طی ۶۳ سال گذشته است و از سوی دیگر، عدم ایجاد ساختار‌ها و قوانین جدید، متناسب با پیشرفت زمان و تغییرات و تحولات و تطورات صورت گرفته، می‌تواند مهمترین عیب در این مقوله باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ارتباطات وثیقی که میان عملکرد بانک مرکزی با بسیاری از مسائل کشور وجود دارد، بر ضرورت معرفی اهداف، سیاست‌ها و ماموریت‌های بانک مرکزی به جامعه، دستگاه‌های مختلف کشور و به‌ویژه یکایک مدیران و کارکنان بانک‌ها تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی با توجه به اهداف و ماموریت‌هایی که در قانون برای آن ذکر شده، علاوه بر تاثیرگذاری بالا در عرصه‌های اقتصادی، پولی و اعتباری و مبادلات تجاری و بین‌المللی، می‌تواند با عملکرد صحیح خود، در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور نیز نقش تاثیرگذاری را ایفا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه سرمایه اصلی نظام و همه بخش‌های آن از جمله سیستم بانکی، اعتماد مردم است گفت: باید در هر بخش و دستگاهی که عهده‌دار مسئولیت آن هستیم، روش‌ها و سازوکار‌های جلب اعتماد مردم را افزایش و ارتقاء دهیم؛ در این راستا اگر لازم است قوانین و مقررات را اصلاح کنیم یا در دستورالعمل‌ها و رویه‌ها و نحوه اجرا بازنگری داشته باشیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح سازوکار‌های افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی، اظهار داشت: بانک‌ها باید این گزاره را که «امانت‌دار خوبی برای سرمایه‌ها و دارایی‌های مردم هستند» تقویت گردانند و از اطلاعات مرتبط با حریم خصوصی مردم و سپرده‌گذاران به نحو احسن، حفاظت و حراست کنند و اهتمام داشته باشند که قرارداد‌های منعقده  با مردم و سرمایه‌گذاران در نهایت استحکام و وثاقت باشد.

رئیس دستگاه قضا در راستای مقوله افزایش اعتماد مردم، به موضوعی مرتبط با قوه قضائیه در دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: در مقطعی در دهه ۷۰ که قوه قضائیه دارای «حساب ارزی امانی» نبود ما اصرار کردیم تا آن دسته از ارز‌های متعلق به متهمان که توقیف می‌شود، تا زمان تعیین تکلیفِ پرونده‌ی متهم، در حسابی واریز شود تا درصورت تبرئه او، ارزِ توقیف شده، عودت داده شود؛ اما بعد از مدتی اعلام شد که مابه‌ازای ریالی این ارز، آن هم به مقداری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، به فرد عودت داده شود؛ همین امر سبب شد که مردم از ان زمان تا کنون دیگر ارزی ارائه و ایفاد نمی‌کنند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: یکی از مسائلی که می‌تواند سبب کاهش اعتماد مردم به نظام بانکی شود، مقوله تغییر مداوم مقررات است؛ در مواردی فرد ارزی را دریافت می‌کند و نمی‌داند در آینده، نحوه محاسبه این ارز برای بازگرداندن آن، چگونه خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام عدلیه در مقابله با هرگونه فساد، گفت: باید سازوکار‌ها و فرآیند‌های مبارزه و مقابله با جرائم حوزه بانکی بگونه‌ای باشد که در عین احقاق حق ذی‌حقان و خشکاندن ریشه فساد، خدشه‌ای به اعتماد مردم به نظام بانکی وارد نشود؛ در سال‌های مختلف بار‌ها گفته می‌شد که این مقدار اختلاس در فلان بانک صورت گرفت؛ این قبیل مسائل و خبر‌ها از اعتبار نظام بانکی می‌کاهید و به اعتماد مردم ضربه می‌زد؛ باید چگونه تدبیر کنیم که این قبیل مسائل کمتر رخ دهد و چنانچه فسادی به وقوع پیوست، به گونه‌ای برخورد شود که آسیب‌های جانبی، حادث نشود؟

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح مفاد مختلف «قانون پولی و بانکی» تصریح کرد: بانک مرکزی از اختیارات و ظرفیت‌های مطلوبی در جهت نظارت بر نظام بانکی، اصلاح رویه‌ها، پیشگیری از تخلفات و حفظ ارزش پول ملی برخوردار است؛ لذا ضروری است از حداکثر این ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی بهره بگیرد و به این مهم نیز در شرایط تحریمی و ویژه، عنایت مضاعف داشته باشد.

رئیس عدلیه در ادامه، به مسئولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا تمامی قوانین و ضوابط لازم‌الاجرای حوزه بانکی را به صورت موجز تدوین کنند و آن را برای مطالعه و افزایش آگاهی‌های حقوقی در اختیار همگان قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مقوله مهم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها گفت: مقوله نظارت بانک مرکزی بر زیرمجموعه خود و همچنین سایر بانک‌ها، از جمله مقولات بسیار مهم در راستای کاهش تخلفات و جرایم حوزه بانکی است؛ متولیان و نخبگان امر باید در همین راستا بررسی و تفحص به عمل آورند که چگونه سازوکار‌های نظارتی بانک مرکزی تقویت گردد؛ برای نمونه، اگر احیانا تخلفی در سیستم بانکی به وقوع پیوست، چگونه برخورد صورت گیرد که نه به امور بانکی مردم لطمه وارد آید و نه به اهداف بانک؟ تعداد بانک‌های خصوصی چه میزان باشد؟ آیا مطلوب آن است که میزان اختیارات و شعب بانک‌ها افزایش یابد یا کاهش؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی از مقولاتی که بر اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی می‌افزاید، اصلاح رویه‌ها و مقرره‌های بانکی دارای اشکال است؛ در این زمینه مطلوب آن است که به جای انحلال و لغو مجوزها، به سمت اصلاح رویه‌ها و مقرره‌ها برویم و چنانچه برای لغو مجوزی ضرورت وجود دارد، در این راستا هماهنگی‌های لازم را به عمل آوریم و کارمان را توأم با پیوست رسانه‌ای کنیم.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله آسیب‌شناسی پیرامون نظام بانکی گفت: باید بررسی و تحقیق دقیق صورت گیرد که در مقاطع زمانی مختلف، چه میزان پرونده‌های قضایی مرتبط با نظام بانکی، مفتوح و در دست بررسی بود؛ باید علت ایجاد این پرونده‌های قضایی، بررسی و آسیب‌شناسی شود؛ باید مشخص شود فرجام رسیدگی‌ها در خصوص این پرونده‌ها به کجا رسید؟ در مقاطعی سروصدا‌هایی ایجاد می‌شود و ذهن مردم مغشوش می‌شود؛ لذا آسیب‌شناسی ناظر بر پرونده‌های قضایی مرتبط با سیستم بانکی ضروری است؛ این آسیب‌شناسی می‌تواند به صورت مشترک توسط قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گیرد و در نتیجه آن، جلوی آسیب‌های بعدی گرفته شود و هزینه‌هایی که به اعتبار نظام بانکی وارد می‌آید کاهش پیدا کند.

رئیس عدلیه در ادامه، با اشاره به موضوع تسهیلات بانکی گفت: نظارت بانک مرکزی بر نحوه ارائه تسهیلات بانکی ضروری است؛ در مقاطع و مواردی، بانک‌ها تسهیلات می‌دهند، سپس مردم را مقصر معرفی می‌کنند و بعضاً سروصدا‌هایی ایجاد می‌شود و عده‌ای می‌گویند «فهرست بدهکاران و معوقات بانکی را از جیب در‌می‌آورم» اصولا چرا از ابتدا باید بدون دریافت تضامین لازم تسهیلات داده شود. البته در مواردی، بانک‌ها معتقدند که تکالیفی برای آن‌ها ایجاد می‌شود و این تکالیف، آن‌ها را از مسیر طبیعی اداره کردن بانک، خارج می‌سازد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گفت: خروجی بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید خدمت‌رسانی ارزان و توأم با کرامت برای مردم باشد و امور آن‌ها را تسهیل و تسریع کند؛ همچنین این فناوری‌های نوین می‌تواند در اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از وقوع مفاسد، اثرگذار باشد.

رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به مقوله افزایش نقدینگی، یکی از ماموریت‌های بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی دانست و گفت: اتفاق نظر وجود دارد که یکی از علل افزایش نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ در اینجا این سوال مهم وجود دارد که چرا بانک مرکزی اجازه اضافه برداشت را به بانک‌ها می‌دهد؟ بانک مرکزی می‌تواند از این مسئله جلوگیری کند؛ چنانچه در این راستا نیاز به اصلاح قانون است، باید اقدامات مقتضی صورت گیرد. رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به مزایای سامانه یکپارچه احکام قضایی که امروز رونمایی شد، گفت: من طی سالیان متمادی در سِمت‌های مختلف قضایی از جمله بازپرسی، دادیاری، دادستانی و … مسئولیت داشته و می‌دانم که مسائل و مباحثی از قبیل مسدودالحسابی و رفع مسدودالحسابی علاوه بر مردم، چه میزان برای دادگستری و خود بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کرد؛ در مقطعی باید با یکایک بانک‌ها در راستای مسدودالحسابی یا رفع مسدودالحسابی افراد، مکاتبه صورت می‌گرفت. علی‌ایّحال اتفاق رخ داده در این عرصه که سبب ابلاغ و اجرای احکام قضایی در شبکه بانکی به صورت برخط و لحظه‌ای شده، اتفاق مبارکی است و ضرورت دارد این سامانه هرچه بیشتر ارتقاء یابد و در این راستا از حداکثر ظرفیت فناوری‌های نوین بهره گرفته شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی: تداوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و عملیاتی شدن اجرای اصلاحات در نظام بانکی

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه در این مراسم رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل رشد نقدینگی و مهار و کاهش تورم طی ماه‌های گذشته که ادامه‌دار هم خواهد بود گفت: برای رفع بی انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی نیازمند همکاری و کمک قوه قضائیه هستیم. دکتر محمدرضا فرزین در آیین رونمایی از سامانه یکپارچه احکام قضایی (سیاق) که امروز با حضور رئیس قوه قضائیه در بانک مرکزی برگزار شد گفت: خوشبختانه با اجرای این سامانه مهم که با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه عملیاتی شده است دستاورد‌های بسیار خوبی داشته است و هدف اصلی آن هم تسهیل امور برای عموم مردم است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به راه اندازی سامانه‌های مختلف در بانک مرکزی برای حل شدن مشکلات مردم در آینده نزدیک اشاره کرد و ضمن تاکید بر اجرای دقیق قانون جدید چک با همراهی مجلس و قوه قضائیه گفت: امروز خوشبختانه با اجرای این قانون تعداد زندانیان چک برگشتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، به گونه‌ای که این تعداد از از روزانه ۱۰ نفر در سال ۹۶ به یک نفر در هر دو روز در سال ۱۴۰۱ و یک نفر در هر سه روز در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

دکتر فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف بانک مرکزی اعم از انتشار پول، هدایت سیاست پولی، نظارت بر بانکها، تامین نظام‌های پرداخت و نظایر آن گفت: از دهه ۹۰ با شروع تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه کشور، وظایف بانک مرکزی نیز افزوده شد و مواردی مانند جابجایی پول، آزادسازی منابع ارزی کشور و تامین مالی دولت در شرایطی که منابع در دسترس نبود به آن اضافه شد که این موارد در مجموع وظایف بانک مرکزی را حساس‌تر، سنگین‌تر و پرخطرتر کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هرگونه بی اعتمادی و تزلزل در نظام پولی و مالی کشور قطعا آسیب‌های جبران ناپذیری خواهد داشت ادامه داد: پایه و محور تمام نظام‌های پولی و مالی اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است و لازمه آن توقف رویه‌های غلط و انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی و پولی کشور است.

دکتر فرزین با تاکید بر تداوم اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و عملیاتی شدن اجرای اصلاحات در نظام بانکی تصریح کرد: شرایط تحریم باعث برخی بی‌انضباطی‌ها در نظام پولی و بانکی کشور شد. این شرایط قطعاً نیازمند اصلاح و یکی از موضوعاتی است که باید دنبال شود.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: ارتباط بین بانک مرکزی و قوه قضائیه می‌تواند به تقویت اعتماد کمک کند و در این مسیر در تمام حوزه‌ها اعم از ارزی، ریالی، پولی و بانکی نیازمند کمک و همکاری قوه قضائیه هستیم تا بتوانیم اصلاحات را انجام بدهیم و بدون این کمک انجام اصلاحات امکانپذیر نیست.

دکتر فرزین با تشریح اقداماتی که طی ۶ ماه گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجام شده اجرای برنامه تثبیت اقتصادی بوده که اساس آن، کنترل ارز و پول است و معتقدیم اگر این دو کار به درستی انجام شود آرامش در بازار‌ها ایجاد می‌شود و در این مسیر باید نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها کنترل شود تا آرامش لازم در شاخص‌های کلان ایجاد گردد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه مهار نرخ ارز و نقدینگی اساسی‌ترین محور‌های برنامه تثبیت به شمار می‌روند، تاکید کرد: گرچه معتقد به رشد تولید هستیم و برنامه‌های بانک مرکزی باید به رشد تولید کمک کند، اما رشد تولید با پول پاشی انجام نمی‌شود و تجربه تاریخی کشور هم این را نشان داده است.

دکتر فرزین تاکید کرد: معتقدیم هدایت هدفمند نقدینگی و تسهیلات به سمت تولید و مدیریت تامین منابع مالی قطعا می‌تواند به شرایط بهتر رشد اقتصادی کشور کمک کند.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی و بدنه اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته آرامش نسبی در بازار‌ها برقرار شده و شاهد کاهش تورم هستیم. این شرایط در خردادماه بوضوح دیده شد و برآورد‌های بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که این کاهش تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: نرخ ارز نیز به ثبات رسیده و معتقدیم که این ثبات باید تداوم داشته باشد و ادامه این ثبات می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در انتظارات و اعتماد فعالان اقتصادی کشور شود. دکتر فرزین خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص یافت که نسبت به سال پیش از آن ۱۰ میلیارد دلار افزایش داشت.

همچنین در سال جاری نیز تاکنون طبق آخرین آمار شاهد رشد ۱۲ درصدی تامین ارز نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم و امیدواریم دغدغه فعالان اقتصادی برای تامین منابع ارزی جهت تقویت زیرساخت‌های تولیدی کشور را برطرف کنیم.

وی با اشاره به شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی تهیه می‌شود گفت: عدد این شاخص در اردیبهشت ماه سال جاری به ۶۷ رسیده که این میزان بالاترین رقم از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بوده است لذا این شاخص نشان می‌دهد که وضعیت تولید در کشور بهتر شده و این روند باید تداوم داشته باشد.

دکتر فرزین خاطرنشان کرد: همچنین متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه که در دهه ۹۰ معادل ۶.۹- درصد بود در سال گذشته به ۶.۷ درصد افزایش یافت و شاهد رشد سرمایه گذاری به ویژه در بخش ماشین آلات و ساختمان بودیم. علاوه بر این متوسط رشد اقتصادی که در دهه ۹۰ به ۰.۸ درصد رسیده بود در سال گذشته ۴ درصد محقق شد و امیدواریم همچنان بتوانیم نرخ رشد را در سطوح بالا حفظ کنیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی یادآور شد: بر این اساس اگر بتوانیم در ماه‌های آتی جریان تثبیت را ادامه دهیم قطعا اعتماد مردم و فعالان نیز افزایش پیدا می‌کند، چراکه بخشی از مشکلات ما در عرصه اقتصادی ناشی از انتظارات و امید فعالان است علاوه بر این بخش زیادی نیز به عملکرد مدیران وابسته است و اگر ما عملکرد مناسبی داشته باشیم اعتماد مردم هم افزایش خواهد یافت.

دکتر فرزین با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزار‌های مبتنی بر فناوری برای تبدیل نظارت پسینی به پیشینی در بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر تمامی اشخاص تحت نظارت به صورت هوشمند را از جمله اهداف و برنامه‌های این بانک دانست.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت تقویت حکمرانی ریال اشاره کرد و افزود: این بدان معناست که اطلاعات لازم از گردش ریال در کشور را داشته باشیم و به صورت چشم بسته اقدام به انتشار ریال نکنیم که این مهم نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و حقوقی لازم است و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه توسط بانک مرکزی انجام شده و در حال انجام است.

دکتر فرزین ادامه داد: لذا با مجموع اقدامات انجام شده امیدواریم حکمرانی ریال و پول ملی مان را در اقتصاد کشور توسعه داده و حتی بتوانیم با استفاده از ریال آف شور و فرامرزی در مبادلات با کشور‌های همسایه بهره بگیریم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره با به برگزاری اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) با هدف دلار زدایی در تهران گفت: خوشبختانه دبیرخانه این اتحادیه در ایران قرار دارد و ریاست دوره‌ای نیز به کشورمان واگذار شده و برنامه‌های خوبی برای استفاده از ظرفیت‌های این اتحادیه با توجه به اهمیت این اتحادیه در سطح تشکل‌های بین المللی در دست اقدام است.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − هشت =