داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)

مجلس برای سامان دادن به اقتصاد کشور، قانون مالیات بر واسطه گری را وضع کند

نمایش خبر : 7 | تاریخ انتشار : 11 تیر 1399

به گزارش فراهان خبر به نقل از دیار آفتاب، آخرین باری که بانک مرکزی به صورت رسمی، نرخ تورم را اعلام کرده بود، آبان ماه ۱۳۹۷ بود. از آذرماه ۱۳۹۷ و همزمان با نزدیک شدن نرخ تورم به ۴۰ درصد، دولت دستور داد صرفا مرکز آمار نرخ تورم را منتشر کند و به همین دلیل، بانک مرکزی از اعلام این شاخص اقتصادی خودداری کرد.

ولی عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در نامه ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ و در راستای اجرای تکالیف قانونی محول شده به این بانک مطابق با ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (مصوب اردیبهشت ماه ۷۷) و برخی قوانین دیگر، شاخص تورم سالانه و ماهانه سال ۱۳۹۸ و سال های قبل را اعلام کرد.

براساس جدول زیر (پیوست نامه همتی به رئیسی)، نرخ تورم سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ براساس محاسبات بانک مرکزی به ترتیب ۳۱.۲ درصد و ۴۱.۲ درصد بوده است. براساس این آمار، نرخ تورم سال گذشته در چهار دهه اخیر، بالاترین نرخ تورم سالیانه کشور بعد از سال ۱۳۷۴ بوده است.

این در حالی است که مرکز آمار ایران، نرخ تورم سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب ۲۶.۹ درصد و ۳۴.۸ درصد اعلام کرده است. به عبارت دیگر، نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در دو سال اخیر به ترتیب ۴.۳ درصد و ۶.۴ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است.

کارشناس مسائل اقتصادی:

مجلس برای سامان دادن به اقتصاد کشور، قانون مالیات بر واسطه گری را وضع کند

در همین رابطه علی یونسی استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور در گفتگو با دیارآفتاب؛ با بیان اینکه کشور در آستانه فضای اَبَرتورمی قرار دارد، گفت: اقداماتی مانند حذف ۴صفر از پول ملی، پیش فروش خودرو و جذاب کردن بورس برای مهار ابرتورم صورت می گیرد و اگر این تورم ادامه پیدا کند می تواند قدرت پول ملی را بیش از این کاهش دهد.

وی افزود: نپذیرفتن چک برای فروش محصولات به دلیل تورم بسیار بالایی است که در کشور وجود دارد و همین امر باعث می شود فروشندگان کالا به هیچ عنوان چک قبول نکنند و فقط با مبلغ نقد مبادله کالا کنند. این به دلیل تغییرات لحظه ای قیمت اجناس است.

یونسی اخذ مالیات از خرید و فروش دلار و کالاهای واسطه ای را در کنترل دلالی در بازار بسیار موثر دانست و افزود: مجلس یازدهم که اولویت خود را رفع مشکلات اقتصادی قرار داده است، اگر به واقع خواهان سامان بخشیدن به اقتصاد کشور است می بایست مالیات بر واسطه گری و دلالی را وضع کند تا هیچ فردی نتواند از این طریق کسب درآمد کند.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه اگر دلالی برای کسی سودی به همراه نداشته باشد، این شغل کاذب از بین می رود و افراد به مشاغل واقعی و تولید روی می آورند، گفت: برای مثال اگر کاری کنیم که مالیات ۱۰۰درصدی بر خرید و فروش مسکن، دلار، خودرو و سایر کالاهای دلالی محور وضع شود، دیگر کسی به سمت خرید و فروش این کالاها برای کسب سود نمی رود. شرایط تعیین شده جهت پیش فروش خودرو که تا یکسال حق خرید و فروش آن برای مالک وجود ندارد در همین راستا وضع شد ولی می توان قوانین سخت گیرانه تری هم وضع کرد تا دلالی به کل از بازار رخت بربندد.

 

انتهای پیام/

دیدگاه کاربران
دیدگاهی توسط کاربران ثبت نشده است .
فرم ارسال دیدگاه
نام کامل :
پست الکترونیکی :
متن پیام :
کد امنیتی : تصویر كد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir