داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)

حاشیه های دستمزد و حقوق 98 همچنان ادامه دارد/ مصوبه دولتی که شکاف‌های حقوقی را بیشتر کرد

نمایش خبر : 74 | تاریخ انتشار : 3 تیر 1398

به گزارش فراهان خبر؛به نقل از خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طی ماه های گذشته افزایش و کاهش غیر قانونی حقوق برخی از کارمندان حاشیه های زیادی ایجاد کرده تا جایی که مجلس و دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کرده است.

در شرایطی که دولت پیشنهاد افزایش 18 درصدی افزایش حقوق را به نمایندگان داده بود اما در نهایت مجلس بر نظر خود تاکید کرد و دولت موظف شد حقوق همه کارمندان را 400 هزار تومان و در صورت باقی ماندن منابع 10 درصد دیگر نیز افزایش یابد.

 

تخلف 400 هزار تومانی در حقوق فروردین کارمندان

در چنین شرایطی که قرار بود این افزایش 400 هزار تومانی برای همه کارمندان از ماه اول سال98 اعمال شود، برخی از دستگاه ها و نهادها از افزایش این رقم طفره رفتند و به این ترتیب موجی از نارضایتی میان کارمندان و کارکنان دولت به وجود آمد.

در همین راستا نمایندگان مجلس نیز به دولت تذکراتی دادند به طوری که حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری و عمل نکردن دولت به این مصوبه، اظهار کرد: هیچ ابهامی نسبت به این مصوبه وجود ندارد، چراکه این میزان افزایش حقوق مصوبه مجلس بوده و به تایید نهایی شورای نگهبان هم رسیده است، لذا امکان هیچ تغییری در آن وجود ندارد.

 

نامه نوبخت و واریز 400 هزار تومان به حساب کارکنان

به دنبال عدم واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق فروردین ماه در برخی دستگاه‌ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی بخشنامه‌ای در مورخ ۲ اردیبهشت ۹۸ تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد این مبلغ به حساب کارکنان واریز شود.

 

کسر حقوق فرهنگیان و اعتراضاتی که آموزش و پرورش را وادار به پاسخگویی کرد

در ادامه ماجراهای حقوق و دستمزد صدور فیش‌های حقوقی فرهنگیان در اردیبهشت ماه و کسر مبالغ بالایی از حقوق آنها به گونه‌ای که یک میلیون تومان از حقوق عده‌ای کسر شده موجب اعتراض تعداد زیادی از معلمان شد.

معلمانی که ماه نخست افزایش حقوق 400 هزار تومانی را داشتند در ماه اردیبهشت یکباره حقوقشان کاهش داشته و در برخی موارد عملا افزایش حقوقی صورت نگرفته بود که همین مساله سوالات و شبهات زیادی را برای آنها به وجود آورد.

 

پاسخ آموزش و پرورش به کاهش حقوق فرهنگیان در ماه اردیبهشت

ماجرای مقرری ماه اول نیز بدین صورت است که طبق قانون هر افزایش حقوق که شامل حال کارمندان دولت که تابع صندوق بازنشستگی کشوری هستند، می‌شود در ماه اول به حساب سازمان بازنشستگی واریز می‌شود که این موضوع در قانون مدیریت خدمات کشوری نیامده است و آموزش و پرورش نیز چند سالی آن را اجرا نکرد اما با شکایت صندوق بازنشستگی مجدد ملزم شد تا از سال 91 این رقم را به حساب صندوق بازنشستگی واریز کند.

براین اساس هر وقت به حقوق کارمندان اضافه شود در ماه اول آن را کسر و به حساب صندوق بازنشستگی واریز می‌کنند و این وضعیت شامل حال تمام وزارتخانه‌هایی که تابع صندوق بازنشستگی هستند، می‌شود و فقط مشمول آموزش و‌پرورش نیست.

اما این پایان ماجرا نبوده و هنوز برخی نمایندان معتقدند تخلفاتی در افزایش حقوق ها صورت گرفته است؛ حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس براین باور است که 400هزار تومان را با درصدها تلفیق کرده‌اند تا فردی متوجه نشود و اگر 400هزار تومان را کنار بگذاریم فردی که یک میلیون و 243هزار تومان حقوق می‌گیرد 3.2 درصد و فردی که حقوقش 20 میلیون تومان است، 16 درصد افزایش داشته است.

 

تخلف دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان

تخلفات حقوقی به اینجا ختم نشد و در حالی که  افزایش حقوق سال 98 بایستی درباره حدود 2.5 میلیون کارمندان و حدود 2 میلیون نفر نیز بازنشسته لشگری و کشوری اعمال می‌شد، دولت با طفره رفتن از این مساله مشکلات جدیدی را در پرداخت حقوق بازنشستگان ایجادکرد.

بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال 97 در حالی که حدود یک میلیون کارمند زیر 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند، حدود 19 هزار نفر بالای 10 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند. همچنین 75 درصد بازنشستگان نیز کمتراز 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند،

به این ترتیب به طور کل 2.5 میلیون کارمند و بازنشسته کمتر از 2.5 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کرده‌اند که برای جبران شکاف ایجاد شده مجلس تصمیم گرفت همه حقوقها را 400 هزار تومان به صورت ثابت اضافه کتند و در پایان اگر منابع بودجه پاسخگو بود 10 درصد افزایش نیز مجدد اعمال شود.

در همین راستا حاجی بابایی معتقد است که دولت در روندی آشکارحقوق کارکنان شاغل و باز نشسته را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین‌تر است و تخلف آشکار در افزایش حقوق‌های بالا بشمار می‌رود.

 

روند ادامه دار پرداخت های نجومی به برخی از مدیران

در شرایطی که یکی از دلایل تصویب قانون جدید حقوق و دستمزد جلوگیری از پرداخت های نجومی بود گزارش ها حاکی از آن است که همچنان پرداخت های نجومی به برخی از مدیران در قالب های مختلف ادامه دارد.

حاجی بابایی یکی از نمایندگانی بود که این موضوع را علنی کرده و اعلام کرد: براساس اطلاعات واصله حتی افزایش 5 میلیون تومانی و بیشتر هم در حقوق‌های برخی (مدیران) اعمال شده است!

بر اساس مصوبه جدید دولت قرار بود افزایش حقوق مدیران تا سقف 20 میلیون نهایتا به 3 میلیون تومان برسد؛ به این ترتیب حداکثرحقوق از 20 میلیون تومان در سال 97 به 23 میلیون و 600 هزار تومان در سال 98 افزایش خواهد یافت.

در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس گزارشی تهیه کرده که در آن آمده است: با مصوبه 31 فروردین ماه دولت یعنی تبدیل افزایش 400 هزار تومانی به ضریب، عملا به مصوبه مجلس بی‌توجهی شده است.

در گزارش این مرکز همچنین آمده است : به نظر میرسد دولت در تعریف و تعیین جایگاه 400 هزار تومان،  در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دچار ابهام شده و برای رفع آن مصلحت چنان دیده که این رقم ثابت را هم به ضریب تبدیل و با ضریب تا 10 درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند -ی- را اجرا کند. این شیوه عمل یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، براساس محاسبه‌های ارائه شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین شده است."

مهرداد لاهوتی نماینده مجلس هم معتقد است اشکال اصلی اختلافات در دستمزد ها در قانون گذاری است. برخی حقوق ها بی رویه افزایش پیدا کرده، باید این موضوع را پیگری شود و افرادی را که تخلف کردند شناسایی و با آن ها برخورد کنند.

 

کاسه و کوزه هایی که بر سر قانون شکسته شد

عده ای از نمایندگان این اختلافات ناشی از دستمزد را در نحوه قانونگذاری دانسته و این موضوع را یک برداشت آزاد دولت از قانون می دانند و ایرادی را متوجه دولت نمی دانند.

این نمایندگان موافق عملکرد دولت در موضوع حقوق و دستمزد بوده و اعلام کردند که دولت بر اساس قانونی که تصویب شده درست عمل می‌کند اما نکته اصلی این است که اگر این قانون اشتباه هم باشد چرا مجلس این قانون را تصویب کرده و ایرادات لایحه بودجه را به درستی برطرف نکرده است.

اگرچه تخلف دولت در عدم اجرای قانون افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در هفته های گذشته محرز شده است اما این روزها بحث اصلی تخلفات حقوقی متوجه افزایش حقوق های غیر قانونی است به طوری که مسیر را برای نجومی شدن حقوق ها باز گذاشته است.

 

انتهای پیام/ط

دیدگاه کاربران
دیدگاهی توسط کاربران ثبت نشده است .
فرم ارسال دیدگاه
نام کامل :
پست الکترونیکی :
متن پیام :
کد امنیتی : تصویر كد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
شرکت اسید میهن فراهان
omranejtemaei.ir
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir