داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)

مستنداتی از تخلفات استانداری مرکزی در اختیار نمایندگان قرار دارد

نمایش خبر : 35 | تاریخ انتشار : 6 اسفند 1399

به گزارش فراهان خبر به نقل از دیار آفتاب؛ چندی قبل علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «با توجه به تکرار تصمیمات و اقدامات غیرقانونی در استانداری مرکزی و تخلفات متعدد استانداران و برخی از معاونان و مدیران در استانداری، طرح تهیه گزارش نظارتی در خصوص عدم رعایت قوانین و تخلفات انجام شده در استانداری مرکزی در طی سال های ۹۲ تا ۹۹ توسط پنج نفر از نمایندگان استان مرکزی در مجلس همراه با تعدادی دیگر از نمایندگان، که قبلا تقدیم شده بود، امروز برای اخذ پاسخ و توضیحات لازم به وزیر کشور ارسال شد.»

در این طرح از وزیر کشور خواسته شده است تا گزارش نظارتی طی دوره سال های ۹۲ تا ۹۹ درباره اقدامات استانداری مرکزی در مواردی همچون عزل و نصب مدیران، جذب و بکار گیری کارکنان و نیروهای استخدامی و قراردادی، نحوه عملکرد در هنگام برگزاری انتخابات، نحوه اجرای قوانین در حوزه اداری، مالی و سایر موارد مطرح شده را تهیه و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.

لیست نمایندگان امضاکننده درخواست گزارش و تحقیق از استانداری مرکزی 
ردیف نام و نام خانوادگی کد نمایندگی
۱ علیرضا نظری(رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده خمین) ۱۱۲۶۲
۲ علی اکبر کریمی(نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان) ۱۱۲۰۲
۳ حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی(عضوهیات رئیسه مجلس) ۱۱۱۴۲
۴ محمود احمدی‌بیغش(نماینده مردم شازند) ۱۱۰۱۹
۵ حجت‌الاسلام محمد سبزی(نماینده مردم ساوه و زرندیه) ۱۱۱۳۷
۶ احمد امیرآبادی فراهانی ۱۱۰۲۸
۷ احد آزادی‌خواه ۱۱۰۰۵
۸ غلامحسین رضوانی ۱۱۱۲۳
۹ مالک شریعتی نیاسری ۱۱۱۵۱
۱۰ روح‌اله نجابت ۱۱۲۵۸
۱۱ جبار کوچکی نژادارم ساداتی ۱۱۲۰۷

مستنداتی از تخلفات استانداری مرکزی در اختیار نمایندگان قرار دارد

علیرضا نظری رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در گفتگو با دیارآفتاب درباره این درخواست تحقیق و تفحص گفت: این درخواست در یک فرآیند قانونی در جریان است و پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی خواهد آمد و پس از تأیید در صحن علنی کارگروه مشخص برای بررسی تخلفاتی که در مجموعه استانداری مرکزی صورت گرفته ورود پیدا خواهند کرد و گزارش نهایی برای اقدامات پیش‌بینی‌شده در قانون در دستور کار قرار می‌گیرد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت تحقیق و تفحص گزارش را برای نهاده‌های مربوطه که ممکن است دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی باشد جهت اقدامات لازم ارسال خواهند کرد.

نظری خاطرنشان کرد: نمایندگان درخواست دهنده مستنداتی از تخلفات رخ داده در استانداری مرکزی در اختیار داشته‌اند که در کمیسیون ارائه می‌دهند و بعد از تأیید کمیسیون برای دریافت نظر نهایی نمایندگان در صحن مطرح‌شده و به‌عنوان دستور کار بر اساس مستندات پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/


دیدگاه کاربران
دیدگاهی توسط کاربران ثبت نشده است .
فرم ارسال دیدگاه
نام کامل :
پست الکترونیکی :
متن پیام :
کد امنیتی : تصویر كد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
منشور اخبار
ارتباط مردمی