داوری با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است. حضرت علی(ع)

نهاده‌های دولتی به دست مرغ دار نمی‌رسد/ کنترل دستوری افزایش قیمت مرغ امکان‌پذیر نیست

نمایش خبر : 25 | تاریخ انتشار : 21 اسفند 1397

به گزارش فراهان خبر به نقل از دیار آفتاب؛ طی ماه ها و روزهای گذشته بسیاری از مردم در تهیه کالاهای اساسی مورد نیاز زندگی خود به دلیل افزایش قیمت با مشکل رو به رو شدند. مشکلی که از طرف دولت سعی شد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز آقای جهانگیری به مواد اولیه تولید کنندگان و یا واردات کالاهای اساسی مورد نیاز، حل شود اما علی رغم اختصاص این ارز به بسیاری از کالا ها و مواد اولیه  با گذشت زمان روز به روز بر مشکلات معیشتی مردم افزوده شد و حتی مواد اولیه تهیه شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولید کنندگان نرسید و این ارز نتیجه ای جز رانت نداشت.

از طرفی گویا دولت پس از عدم توانایی در مدیریت قیمت ها و عدم نظارت بر نحوه اختصاص ارز دولتی و پیگیری نتایج آن دست به کار جدیدی در حوزه اقتصاد زده است که ساده ترین پایه های اقتصادی را با مشکل رو به رو می کند و این تصمیم چیزی نیست جز خرید محصولات تولید کنندگان با قیمت های دستوری.

یکی از کالاهای اساسی که در مورد آن هم مردم و هم تولید کنندگان با مشکلات بسیاری روبه رو شده اند مرغ است.  مرغی که این روزها صف های طولانی خرید آن با نرخ دولتی زبان زد خاص و عام و قیمت های روز افزون آن در جامعه برای هر کس چشم گیر است. حالا گویا دولت تصمیم دارد در اقدامی این کالای اساسی را به شیوه ای دستوری کنترل کند که این حرکت دولت اعتراض برخی از مرغداران را به همراه داشته و تعدادی از آنان را به استانداری مرکزی کشانده است. در زیر صحبت های برخی از این تولید کنندگان را می خوانیم:

هر کیلو مرغ برای تولید کننده ۱۰۵۰۰ تومان تمام می شود

یکی از این مرغداران در مصاحبه با دیارآفتاب گفت: «به ما می گویند مرغ را به قیمت مصوب بدهید. مرغ برای ما کیلویی ۱۰۵۰۰ تومان تمام می شود. سویا را کیلویی ۴۵۰۰، جوجه ۴۸۰۰، ذرت ۱۷۰۰ و کیلویی ۱۲۰ تومان هم کرایه می دهیم. دارویی که قبل از عید می گرفتیم ۷۰ هزار تومان در حال حاضر ۲۱۰ هزار تومان شده است، واکسنی که برای ۱۰ هزار مرغ  ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود ۹ میلیون تومان شده است،  کنسانتره ی۳۷۰۰ تومانی، شده است ۱۲۵۰۰ تومان. به طوری که ما این ها را نقدی می خریم ولی باید مرغ را به صورت چکی بفروشیم و چهار ماه دیگر مبلغ را دریافت کنیم.»

مرغ باید در عرضه و تقاضا قیمت خودش را پیدا کند

مرغدار دیگری می گوید: «در سال وقتی مرغ ارزان است می گویند نریزید و وقتی گران می شود و می خواهیم یک بار در سال ضرر ها را جبران کنیم می گویند دستور می دهیم که مرغ را با قیمت مصوب بدهید . مرغ باید در عرضه و تقاضا قیمت خودش را پیدا کند. مسئولین می گویند ۹۵۰۰ بدهید  در صورتی که برای ما نمی صرفد و ما قیمت ۱۱۵۰۰ تومان را می خواهیم.»

تولید کننده ی دیگری ادامه می دهد: «مسئولین می گویند حق ندارید مرغ را خارج از استان بدهید در صورتی که تا ده روز پیش این کار را انجام می دادیم. چه طور است که ما نمی توانیم خارج از استان بدهیم ولی کشتارگاه مرغ را تهران می برد. دلال مرغ را می برد تهران و  کیلویی ۱۷۰۰۰ هزار تومان می فروشد.»

ارز ۴۲۰۰ تومانی را در راه می خورند

مرغدار دیگری در آن میان از ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده های دولتی می گوید: «نهاده در بازار هست ولی دست دلال و به دست مرغ دار نمی رسد، تلفنی فقط قیمت می دهند و حتی فاکتور هم صادر نمی کنند. ارز ۴۲۰۰ تومان را در راه می خورند و واسطه ها می برند. قرار شد برای هر جوجه ۷۰۰ گرم سویا و ۱.۵ کیلو هم ذرت بدهند که ندادند و حمایتی نکردند.»

تولید کننده آماده جنگ با آمریکا ولی مسئول ...

تولید کننده ای جلو می آید و حرف دلش را این چنین می زند: «این گروهی که الان آمدند سر کار دقیقا حرف رهبری را ملغی می کنند و نمی گذارند کار مملکت درست شود. ما مردم جمع شدیم پیام رهبر را گوش می کنیم و می گوییم هر چه بگویید کمک می کنیم. باشد حالا که می خواهیم با آمریکا بجنگیم کار می کنیم ولی این ها نمی گذارند. ما چه طور می خواهیم بجنگیم؟ می خواهند تولید کننده را هم خفه کنند.  فردای همین روز درد گوشت قرمز را می گیرند. ما اگر خسته شویم تولید نمی کنیم آن وقت باید گوشت را از دیگر کشورها که معلوم هم نیست چه گوشتی بگیرند وارد کنند. وقتی تولید خودش در گردش باشد یک ماه دیگر بازار آرام می شود وقتی تشویق شویم تولید کنیم به تولیدات بعدی می پردازیم و این مشکل فقط یک بازه دو ماهه است منتهی مسئولین صبر نمی کنند. چرا دستوری برخورد می کنند؟ مگر اینها چه به ماداده اند. ببین چه قدر بی اطلاع اند که مسئولی می گوید مرغدارانی که جوجه را ۴۵۰۰ خریده چرا این کار را کرده است و باید ۲۲۰۰ می خریدند ببینید چه قدر بی اطلاع.»

مطئنا باید پرسید چرا دولت به جای تصمیمات آشفته و خارج از منطق بر سیستم های نظارتی دقیق و فنی تمرکز نمی کند تا مشخص شود  ارز های ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به برخی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان چه شده است و دقیقا چه بلایی بر سرآن آمده که بیشتر تولید کنندگان از چنین مواد اولیه بی ثمرند و چیزی به دست آنها نمی رسد. متاسفانه گویا دولت برای مخفی نگه داشتن ضعف های خود در امر نظارتی سعی دارد با تعدادی حرکت های دستوری بازار را کنترل کند که مطئنا جوابی عکس دریافت می کند و این عملکرد نتیجه ای جز تنش اجتماعی و اقتصادی نخواهد داشت.

انتهای پیام/

دیدگاه کاربران
دیدگاهی توسط کاربران ثبت نشده است .
فرم ارسال دیدگاه
نام کامل :
پست الکترونیکی :
متن پیام :
کد امنیتی : تصویر كد امنیتی
عکس خوانده نمی شود
شرکت اسید میهن فراهان
منشور اخبار
ارتباط مردمی
salamup.ir