به گزارش فراهان خبر به نقل از خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ پس از تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و نقش جوانان در نوآوری و تقویت این روند در ابتدای امسال و نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام تولید دانشبنیان، اشتغالآفرین به نظر میرسد مسئولان اجرایی باید تدابیری بیندیشند تا موانع رسیدن به هدف شعار سال برداشته شود.
در صورت افزایش حمایتهای زیرساختی مادی، معنوی و ترویج فرهنگ این نوع کسبوکارها در جامعه و تأمین علم موردنیاز برای دستیابی به تکنولوژیهایی که هم اکنون امکان دسترسی به آنها برای صنایع کشور وجود ندارد و باتوجهبه آمار منتشرشده از سوی معاونت علمی و فن آوری، ریاستجمهوری امروز کشور ما به حجم قابلتوجهی از این مؤسسات دانشبنیان که توسط جوانان ایجاد شده دسترسی پیدا کرده است.
باتوجهبه بخش داده نما مرکز علم و فناوری کشور امروزه ما بیش از ۶۶۳۲ شرکت دانشبنیان و بیش از ۱۵۰۰ شرکت خلاق در زیستبوم فناوری و نوآوری کشور، بهصورت فعال وجود دارد. شرکتهای دانشبنیان و خلاقی که دهها هزار محصول و خدمت را به بازار تجاری کشور عرضه کردهاند تا نیازی از کشور برطرف شود. این در حالی است که تعدادی از این شرکتها، راه خود را بهسوی بازارهای صادراتی گشوده و ضمن اشتغال و خلق ارزشافزوده، مانعی شدهاند بر سر راه خروج ارز و کسب درآمدهای قابلتوجه ارزی برای کشور.

چه حمایتهایی از شرکتهای دانشبنیان در دستور کار است؟
پوشش وامهای صندوق نوآوری و شکوفایی اعم از تسهیلات و حمایتهای قبل از تولید صنعتی، استقرار، اشتغال پایدار، خدمات مشاورهای ثبت اختراع و طرح در سطح داخلی و خارجی، حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و … بهتفصیل و با بیان تمامی شرایط دریافت تسهیلات.
معافیت مالیاتی و خدمات مشاورهای، مالی و حسابداری، تسهیلات و معافیتهای مالیاتی، در راستای تحقق ماده «۳» قانون حمایت از مؤسسات و شرکتهای دانشبنیان، به همراه راهنمای بهرهمندی از خدمات قرار گرفته است.
تسهیل و حمایتهای مرتبط با تعامل شرکتهای دانشبنیان با گمرک اعم از پرداخت هزینههای عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی که در ماده «۲۱» از آییننامه حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، ذکر شده است، ذیل این بخش بیان میشود.
انواع خدمات بیمهای، معافیتها و تسهیلات بیمهای مربوط به شرکتهای دانشبنیان، کارکنان شرکتها و محصولات آنها اعم از بیمه تکمیلی تأمین اجتماعی و همچنین بیمههای بازرگانی، در این بخش برای متقاضیان شرح داده شده است.
تسهیلات و حمایتهای مربوط به موضوع نظاموظیفه از قبیل امریه، پروژه جایگزین خدمت در شرکتهای دانشبنیان و دستگاههای دولتی و دفاعی و همچنین شرکتهای همکار دفاعی، ذیل عنوان نظاموظیفه بیان شده است.
موارد حمایتی و مشاورهای جهت توسعه بازار کسبوکار شرکتهای دانشبنیان در بخش توسعه کسبوکار ارائه شده است.
حمایت از ورود به بازارهای بینالمللی، حمایت برای شناخت بازارهای بینالمللی تا خدمات آموزش بازرگانی و صادرات، در این قسمت ارائه شده است.

افزایش حمایتها پس از تاکید رهبری
با اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان که بیش از یک دهه از تصویب آن میگذرد، راه برای ورود هرچه بیشتر این کسبوکارها به عرصه اقتصادی کشور و رسوخ فناوری در صنایع، هموار شد. این قانون، به تدرج و با تکیه به حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، طیف متنوعی از خدمات و حمایتها را به فعالان زیستبوم فناوری و نوآوری ارائه کرده، بهطوریکه حمایتهای مصوب بر مبنای این قانون، به بیش از ۱۱۰ خدمت و حمایت در سرفصلهای متنوع رسیده است.
بر اساس آمار موجود، تاکنون بیش از ۴۳۷۰۰ حمایت مختلف و در قالب این قانون، به شرکتهای دانشبنیان ارائه شده است که از جمله آنها میتوان به نظاموظیفه تخصصی، معافیتهای مالیاتی، گمرکی، بیمه، توانمندسازی، تجاریسازی و مشاوره اشاره کرد.
تاکنون بیش از ۲۵۰۰ نفر از متخصصان، دانشجویان و پژوهشگران کشور که در عرصه دانشبنیان نقشآفرین هستند، در قالب این قانون از تسهیلات نظاموظیفه تخصصی بهره بردهاند. تسهیلات مالیاتی نیز یکی دیگر از حمایتهایی است که تا کنون بیش از ۱۳۵۹۲ بار به شرکتهای دانشبنیان متقاضی ارائه شده و ۳۱۵۰ معافیت و تسهیل تشریفات گمرکی، به این شرکتها اعطا شده است.
یکی از چالشهای شرکتهای دانشبنیان، استقرار و فعالیت در محدوده کاربری مسکونی است. تا کنون ۳۷۵ شرکت دانشبنیان از تسهیلات استقرار در محدوده دارای کاربری مسکونی بهرهمند شدهاند و فعالان ۱۰۴۸ شرکت نیز برای دریافت پروانه بهرهبرداری و جواز تأسیس، از حمایتهای قانون ذیل این سرفصل حمایتی، استفاده کردهاند.
مسائل بیمه و قراردادها یکی از چالشهای شرکتهای دانشبنیان به شمار میرود که در قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، به آن توجه شده است. بر همین اساس تا کنون ۳۰۰۶ مورد حمایتهای ذیل معافیت حق بیمه قرارداد، به شرکتهای دانشبنیان ارائه شده است. بسیاری از شرکتها برای توسعه فعالیتهای فناورانه، افزایش توانمندی، تولید محصولات دانشبنیان و مهمتر از همه درآمدزایی و ورود به بازار تجاری داخلی و بینالمللی، نیازمند مشاوره و راهنمایی هستند. معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری بر اساس قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تا کنون بیش از ۲۰ هزار مورد خدمت توانمندسازی، مشاوره و تجاریسازی را به شرکتهای دانشبنیان ارائه کرده است.
این خدمات زمینه را برای رونق فعالیتهای شرکتهای دانشبنیان و حضور در عرصه اقتصاد کشور فراهم کرده است بهطوریکه سهم این شرکتها از تولید ناخالص ملی، نسبت به آغاز تصویب این قانون رشدی قابلتوجه داشته است.
محمدتقی نقد علی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در درباره آثار حمایت از درگاه ملی صدور مجوزها در کسبوکارهای دانشبنیان به خبرنگار راه دانا گفت: نام امسال از سوی مقام معظم رهبری تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین گذاشته شده و اگر بخواهیم نام سال جدید از حالت شعار خارج شود و صرف بنر، سربرگ و نباشد، باید به حمایت عملی از کسبوکارهای دانشبنیان بپردازیم و به افزایش اشتغال اقدام کنیم. دانشبنیان بودن کسبوکارها باعث میشود که ارزشافزوده کالاها و سرانه درآمد ملی بهصورت نجومی بالا برود.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و اشتغال آفرینی در کشور، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها را تصویب کرد. وزیر اقتصاد نیز با جدیت این موضوع را دنبال کرد تا درگاه ملی مجوزهای کشور راهاندازی شد.
این نماینده مجلس افزود: اگر دستگاهی در زمینه استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور مرتکب تخلفی شود، شدیداً با آن برخورد میشود رئیسجمهور نیز طی ملاقاتی که با وزیر اقتصاد داشت و بازدیدی که از درگاه ملی مجوزهای کشور به عمل آورد، بر اهمیت استفاده از این درگاه تأکید کرد. بهطورکلی، تسهیل شروع کسبوکارها کمک میکند تا شعار امسال تحقق یابد.
نقد علی گفت: برخی دستگاهها در حال حاضر منافعی دارند که نمیخواهند آنها را از دست بدهند. بعضی بهخاطر شفاف نبودن شرایط از این فضا سوءاستفاده میکنند و احتمالاً در برابر اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور مقاومت خواهند کرد. برخورد با آنها به دولت برمیگردد که در مقابل آنها کوتاه نیاید.
وی ادامه داد: ما در ملاقاتی که با رئیسجمهور داشتیم، بر لزوم اجرای صحیح قانون تسهیل فضای کسبوکار در کشور تأکید کردیم. رئیسجمهور نیز در مصاحبهای که اخیراً داشتند تأکید کردند که با دستگاههای خاطی برخورد میشود و حتی تا سر حد عزل مدیران هم پیش میروند تا قانون موردبحث اجرا شود.
این نماینده مجلس افزود: تلاش بر این است که عدم شفافیت، رانتها و امضاهای طلایی ای که در موضوع مجوزها مطرح است، سامان داده شود و مشکلات برطرف شود. اینها مسائلی است که مردم را ناراضی کرده است و باید برای رفع آنها اقدام شود. مجلس نیز به وظیفه نظارتی خودش در زمینه اجرای قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور عمل خواهد کرد و اگر جایی متوجه شویم که سیستم اجرا سستی دارد، حتماً با آن برخورد می کنیم. این قانون باید به صورت تمام و کمال به اجرا گذاشته شود و هیچ بخشی از آن نباید زمین بماند.
محمدتقی نقد علی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خاطرنشان کرد: بهترین ضمانت اجرایی ای که در قانون برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور در نظر گرفته شده این است که اگر دستگاهها در موعد مقرر مجوز را صادر نکردند، متقاضیان میتوانند بدون مجوز کسبوکارشان را شروع کنند. همچنین این امکان وجود دارد که درگاه بهصورت اتومات به ارائه مجوز اقدام کند. بهاینترتیب، اگر دستگاهی در صدور مجوزهای تأیید محور کوتاهی کند، خودش ضرر میکند و متقاضیان تعهدی ندارند که معطل مجوز شوند.
به گفته نقد علی، یکی از مزایای درگاه ملی مجوزهای کشور این است که متقاضیان میدانند برای دریافت مجوز چه روندی را طی خواهند کرد. در این شرایط، شفافیت در فضای کسبوکار بالا میرود و تکالیف اضافی بر متقاضیان تحمیل نمیشود.
به گزارش راه دانا؛ باتوجهبه انتخاب نام تولید دانشبنیان، اشتغالآفرین برای سال جاری، تلاش برای افزایش حمایتهای زیرساختی مادی، معنوی و ترویج فرهنگ تا برداشتن موانع از راه این کسبوکارها و رسیدن به هدف شعار سال اقدامی ضروری برای کشور به نظر میرسد که امروز به عنوان مطالبهای عمومی مطرح است.
انتهای پیام/