به گزارش فراهان خبر؛ به نقل از صبح قزوین؛ آرایشگاه‌ها معمولا بخشی از هزینه مراسم عروسی زوج‌های جوان را به خود اختصاص می‌دهد و عروس خانم‌ها با توجه به حساسیت خاصی که دارند سعی می‌کنند بهترین آرایشگاه را برای این واقعه مهم زندگی‌شان انتخاب کنند.
البته طی سال‌های اخیر باتوجه به هزینه‌های سنگین که جشن عروسی روی دست زوج‌ها می‌گذارد، این حساسیت بیشتر شده تا در قبال هزینه بالایی که قرار است به آرایشگاه‌های زنانه پرداخت کنند حداقل خدمات باکیفیت و منطبق با سلیقه خود را دریافت کنند.
آرایشگاه‌ها از جمله صنوفی هستند که طی چندسال اخیر به میزان قارچ گونه گسترش پیدا کرده به طوری که با انواع آرایشگاه و با تابلوها و عناوین جدید مواجه هستیم.
از طرفی برخی فعالیت‌های غیرقانونی، خلاف شرع و عرف به صورت زیر پوستی و مخفیانه در آرایشگاه‌ها اتفاق می‌افتد که کشف آن با یک رصد میدانی به سادگی قابل رویت است؛ در این میان صفحات اینستاگرامی این آرایشگاه‌ها نیز با هدف جذب مشتری، با انواع تبلیغات و البته ساخت کلیپ‌های تهییج‌کننده از تصاویر خصوصی مشتریان به دنبال جذب مشتری بیشتر هستند.
اول سراغ ویترین آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی می‌رویم؛ برخی از این صفحات در بیوگرافی خود درج کرده‌اند “تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران” اما وقتی تصاویر نیمه عریان مدل‌ها یا مشتریان را آن می‌بینیم، ذهن ما را به سمت قانونی می‌رود که این اقدامات را تایید کرده باشد!
نمایش مراحل میکاپ مشتری از ترفندهای جدید آرایشگران است که به راحتی فیلم و تصویر فرد را در معرض دید قرار می‌دهند تا جذابیت لازم را داشته باشد، البته این جذابیت با انتشار تصاویر عروس دوچندان می‌شود.
درواقع می‌توان گفت این روزها آرایشگاه‌ها بیشترین مشتری خود را از فضای مجازی تامین می‌کنند و برای افزایش مخاطب از هیچ کاری دریغ ندارند و نکته قابل توجه همراهی برخی مشتری‌ها با سیاست کاری آرایشگاه‌ها است که این هم حاصل عملیات روانی است که ادمین‌های این صفحات برای ترغیب افراد به ویژه جوانان دست به آن می‌زنند.
لحظات شخصی بانوان دست مایه تبلیغ آرایشگاه‌ها
این صفحات مجازی اعضای بالایی دارند و با نمایش نمونه کارها یا مدل‌های عروس، مشتریان خود را تشویق می‌کنند تا فیلم و تصویر مجالس جشن خود را ارسال کنند تا با سایر مخاطبان به اشتراک بگذارند.
از طرفی باتوجه به اینکه متاسفانه قبح نمایش لحظات زندگی شخصی در فضای مجازی در بین نسل امروز ریخته شده و به یک امر عادی تبدیل شده است، برخی افراد هم با میل باطنی تصاویر خصوصی از مراسم عروسی‌شان ارسال می‌کنند که در معرض دید هزاران نفر قرار می‌گیرد.
از فضای مجازی که عبور می‌کنیم می‌رسیم به فضای واقعی آرایشگاه‌ها؛ به عنوان مشتری به تعدادی از آرایشگاه‌های سطح شهر قزوین مراجعه می‌کنیم.
تابلوها و اسامی پرطمطراقی که اخیرا هم بیشتر اسم و فامیل شخص آرایشگر بر روی آن حک شده است در همان ابتدای امر مشتری را جذب می‌کند؛ ناگفته نماند که مدتی است تابلوهای تبلیغات آرایشگاه‌ها در سطح شهر، بخش قابل توجه‌ای از فضای بصری شهروندان را به خود اختصاص داده و حتی اصلی‌ترین چهارراه‌ها و مسیرهای تردد را به محاصره خود در آورده است.
اکنون دیگر آرایشگاه بالای شهر یا پایین شهر ندارد و نقطه اشتراک بیشتر آنها تبلیغ در فضای مجازی و تقلید از مدهای روز غربی و خارجی است؛ در حال حاضر اگر بخواهید برای دریافت خدمات عروس نمونه کارهای یک آرایشگر را ببینید دیگر خبری از آلبوم و ژورنال نیست بلکه به راحتی تصاویر مشتری‌ها در گوشی ثبت شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.
برخی سالن‌های زیبایی به بخش‌های مختلفی تقسیم شده به طوری که گوشه‌ای از سالن مجهز به برخی تجهیزات پزشکی و تخت بیمارستانی است و اعمال زیبایی و انواع تاتوها اتفاق می‌افتد که مورد تایید علوم پزشکی نیست و آسیب‌های جدی به جسم و سلامت افرادی وارد می‌شود که بی‌محابا سلامت خود را به این آرایشگاه‌ها می‌سپارند.
بیش‌از ۴۰درصد آرایشگاه‌های بانوان در قزوین فاقد مجوز هستند
کبری علیخانی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، با اشاره به فعالیت‌های غیرقانونی در آرایشگاه‌های بانوان قزوین اظهار کرد: متاسفانه طبق بررسی‌هایی که داشتیم حدود ۷۰درصد خدماتی که در آرایشگاه‌های بانوان قزوین ارائه می‌شود، غیرقانونی است.
وی افزود: ۵۹درصد آرایشگاه‌های بانوان قزوین دارای مجوز بوده و ۴۱درصد آنها فاقد مجوز هستند.
این مسئول تصریح کرد: اقدامات هنجارشکن این آرایشگاه‌ها زمینه‌ساز معضلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی از جمله کاهش عفاف و حیا، سردی روابط زناشویی، افزایش طلاق، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور شده است.
علیخانی با اشاره به مصادیقی از فعالیت‌های غیرقانونی آرایشگاه‌ها ابراز کرد: کاشت ناخن، اپیلاسیون کل بدن، جذب مدلینگ، نمایش عروس بدون حجاب، برگزاری شوی عروس، فروش لوازم آرایشی بهداشتی غیرمجاز، بوتاکس، لیزر موهای زائد و تاتوی بدن (غیر از صورت) از جمله فعالیت‌های غیرقانونی احصاء شده در آرایشگاه‌ها است.
وی عنوان کرد: تخلفات آرایشگاه‌ها به بخش غیرقانونی، غیربهداشتی و غیرشرعی تقسیم می‌شود.
مدیرکل امور بانوان استانداری قزوین با اشاره به ریشه‌یابی معضلات آرایشگاه‌های بانوان اذعان کرد: فعالیت غیرقانونی آرایشگاه‌ها ناشی از سوء نظارت بازرسین، روند غلط انتخاب بازرس، تطمیع بازرسو عدم نظارت صحیح مسئولین مربوطه است.
این مسئول تصریح کرد: تنوع تعرفه‌ها و خدمات منجر به درآمدزایی بیشتر آرایشگران شده از طرفی عدم آگاهی بانوان و تبلیغات گسترده در فضای مجازی و میدانی موجب گرایش افراد به دریافت خدمات غیرقانونی شده است.
علیخانی با بیان اینکه اصلاح قانون نظام صنفی لازمه اصلاح چرخه بازرسی در آرایشگاه‌ها است، گفت: بدون شک اگر چرخه بازرسی به درستی اجرا شود بسیاری از گلوگاه‌های تخلف در آرایشگاه‌ها از بین خواهد رفت.
به گزارش صبح قزوین؛ بر طبق شواهد موجود قرار بود انتخابات اتحادیه آرایشگاه‌های بانوان قزوین در زمستان سال گذشته برگزار شود اما در آخرین لحظات با دستور دادستان قزوین، این انتخابات لغو و به زمان دیگری موکول شد؛ آخرین وضعیت انتخابات این صنف و چگونگی رصد تخلفات و برخورد با خاطیان را از دادستان مرکز استان جویا شدیم.
افزایش آمار پرونده‌های تخلفات آرایشگاه‌های بانوان
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ اظهار کرد: در رابطه با تخلفات آرایشگاه‌ها زنانه در قزوین، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضایی تشکیل شده که این مسئله به ضعف کار اتحادیه‌ها بازمی‌گردد، براساس قانون نظام صنفی و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی که وجود دارد وظیفه اولیه نظارت بر صنف بر عهده اتحادیه است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین بیان کرد: در مرحله بعد اتاق اصناف و سازمان صمت وظیفه نظارت را برعهده دارند، دستگاه قضایی به طور مستقیم در این زمینه وظیفه‌ای ندارد و قرار نیست که سازمان‌های متولی همه وظایفشان را زمین بگذارند و مدعی‌العموم و دادستان وارد شود.
وی ادامه داد: ما بیشتر از اینکه در حوزه اشخاص وارد شویم، در حوزه اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و سازمان صمت نظارت می‌کنیم؛ همچنین رصد و بررسی فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و اگر اقدامات و تبلیغاتی خارج از چارچوب انجام شود با خاطیان برخورد جدی صورت می‌گیرد.
این مسئول عنوان کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید جلساتی در این زمینه تشکیل شده و کارگروه‌هایی هم در حوزه ارشاد، اصناف و استانداری و دادستانی ایجاد شده، تصمیم داریم بیشتر به سمت پیشگیری برویم تا برخورد.
قاسمی افزود: فردی که برای او پروانه صادر می‌شود باید الزاماتی را رعایت کند و متاسفانه بسیاری از پرونده‌های تخلف مربوط به افرادی است که پروانه هم دارند، شرایط باید احراز شود و اگر فعالیت او خارج از ضوابط باشد مرجع صدور پروانه باید تجدید نظر کند که متاسفانه این خلا وجود دارد و باید این بخش را فعال کنیم.
دادستان قزوین تاکید کرد: ما در درجه اول پلمپ اصناف غیرمجاز را در دستور کار داریم که بخشی از آن به اتحادیه آرایشگران بازمی‌گردد و در مرحله بعد، نظارت بر صنوف دارای پروانه را در دستور کار داریم.
وی ادامه داد: در رابطه با انتخابات صنف آرایشگاه‌های بانوان قزوین، افرادی را معرفی کرده بودند که از نظر سیستم قضایی فاقد شرایط احراز بودند.
چرخه معیوب نظارت بر آرایشگاه‌ها باید اصلاح شود
این مسئول تاکید کرد: کاندیدای انتخابات صنف آرایشگاه‌های بانوان شاید براساس شرایط و مفاد قانونی که سازمان مربوطه داشت احراز شده بودند اما یکی از مراجع پاسخگو، دادگستری است که ما براساس بررسی سوابق افراد به نتیجه مطلوب نرسیدیم.
قاسمی در پایان گفت: فردی که قوانین را رعایت نمی‌کند بدون شک نمی‌تواند طبق چارچوب و مقررات بر اصناف تحت امر نظارت داشته باشد و به نوعی صنف مربوطه دچار تشویق فرار از قانون و تخلفات خواهد شد؛ در بحث انتخابات صنف آراشگاه‌های بانوان چندین نفر رد صلاحیت شدند که مجدد افراد جایگزین استعلام و تاییدیه صادر شد که انتخابات در آینده نزدیک برگزار می‌شود.
به گزارش صبح قزوین؛ آرایشگاه‌ها بدون شک در شرایط کنونی به یکی از عوامل ترویج نوع پوشش و ظاهر در بین جوانان تبدیل شده که اگر نظارت کافی و مناسب بر روی این صنف صورت نگیرد جامعه بیش از این غرق در تهاجم فرهنگی خواهد شد که منشا آن از این راه پول‌های کلانی را به جیب می‌زند و مردم هم بدون آگاهی لازم در دام تبلیغات گسترده مصرف‌گرایی آرایشگاه‌ها خواهند افتاد.
حفظ عفاف و حجاب و به ویژه عفت عمومی از الزامات جامعه دینی است که متاسفانه فعالیت بدون ضابطه و نظارت آرایشگاه‌های بانوان و حتی آرایشگاه‌های مردانه این مولفه‌های مهم را هدف قرار داده و معضلات و آسیب‌های آن را در جامعه شاهد هستیم که امیدواریم سازوکار مناسب و جدی برای نظارت و راهبری این اصناف بیندشند.
انتهای پیام/
