به گزارش فراهان خبر به نقل از آناج اواخر مجلس دهم بود که موضوع شفافیت آرای نمایندگان مطرح شد و یکی از وعده‌های اکثر کاندیداهایی که به مجلس راه یافتند هم عملی کرده این طرح بود.
این طرح در ابتدا بنا بود که آراء نمایندگان مجلس راربه صورت شفاف در اختیار مردم قرار دهد اما با گذشت دو سال از آغاز مجلس یازدهم این طرح با عنوان شفافیت قوای سه گانه به شورای نگهبان رفت، طرحی که نهایتا دیروز توسط شورای نگهبان رد شد.
اما چرا مجلس با عبور از شفافیت آرا نمایندگان به سراغ شفافیت قوای سه گانه رفت و چرا این طرح در شورای نگهبان رد شد؟ آیا اصلا امکان شفافیت تمام در قوای سه گانه وجود دارد؟
ابهام و تکرار در طرح مجلس
هادی طحان نظیف در خصوص ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت سه قوا گفت: طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس برگردانده می‌شود.
وی ادامه داد: عناوین برخی از نهادها همچون وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به انحای مختلف چند بار آمده است؛ یعنی یک بار عنوان این‌ها آمده است و یک بار دیگر به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع داده شده که همین فهرست هم در آنجا آمده است و در ادامه نیز باز به نحوی این عناوین تکرار شده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در بند یک و دو ماده یک این طرح نیز عناوین برخی از صندوق‌ها به صورت دقیق ذکر نشده است. به طور مثال در این بند‌ها از «صندوق عشایری» نام برده شده است، در صورتی که چنین صندوقی وجود ندارد و احتمالاً منظور قانون‌گذار صندوق دیگری است که باید عنوان آن دقیق نگاشته شود تا دستگاه‌های موردنظر در مقام عمل به قانون تمکین کنند.
عبور از شفافیت آرا به شفافیت قوا انحراف بود
احمد علیرضا بیگی در گفت‌وگو با آناج در خصوص موضوع شفافیت آرا و تغییر آن به شفافیت قوا اظهار داشت: شما اگر مصاحبه‌های قبلی من را دیده باشید من آن زمان هم گفتم که این موضوع فشار را برای شفافیت آرا از روی مجلس برخواهد داشت در حالیکه ما به موکلین و مردم خود وعده کرده بودیم که شفافیت آرای نمایندگان را عملیاتی می‌کنیم.
وی ادامه داد: متاسفانه نمایندگان به دلیل محدودیت‌هایی که در اعلام رای داشتند، شفافیت آرای نمایندگان را موکول به زمانی کردند که دیگر قوا هم از آن تأسی کنند.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با بیان اینکه همین موضوع نقطه انحراف و اشتباه شد، گفت: این کار به نوعی گروکشی و گروگان‌گیری بود و وقتی که مساله مطرح شد مشخص بود که هیاهو برای هیچ است و عملیاتی نخواهد شد.
شفافیت در برخی موضوعات امکان ندارد
وی ادامه داد: من بندهایی که شورای نگهبان ایراد گرفته را مطالعه نکردم اما شفافیت در قوای سه گانه در بعضی موارد به دلایل مختلف امکان ندارد.
بیگی با اشاره به اینکه شعار مجلس شفافیت بود، عنوان کرد: شفافیت آرا نباید منوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌شد زیرا مجلس یک دستگاه مردمی است و شفافیت متعلق به مردم است اما مجلس این ظرفیت را نداشت.
وی در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگان علی رغم وعده‌ها با شفافیت موافق نبودند، گفت: رای مجلس سیال است؛ به طور مثال در طرح صیانت به ارجاع موضوع به کمیسیون رای دادند اما بعدا از رای‌شان عدول کردند و در خصوص شفافیت هم این اتفاق رخ داد.
نماینده مردم تبریز تاکید کرد: به دلیل فقدان حزبی ما نیازمند شفافیت آرا نمایندگان هستیم زیرا اگر احزاب بودند آنها موضع و ارتباطات‌شان را مشخص می‌کردند اما اینجا باید موضع هر نماینده مشخص شود.
جزئیات طرح با عنوان آن مخالف است
مهرداد ویس‌کرمی هم در این خصوص اظهار داشت: در مورد طرح شفافیت نمایندگان بنده به همه مراحل به آن رای دادم و حتی پس از رای نیاوردن کلیات آن به صورت داوطلبانه آرای خود را از هیات رییسه درخواست کردم که در مواقع مورد نیاز منتشر شود.
نماینده مردم خرم آباد بیان داشت: شفافیت می‌تواند مانع بسیاری از مشکلات شود اما مشکل کشور عدم شفافیت نیست. از این رو باید ابتدا کار قبلی را تعیین تکلیف کنیم و سپس به سمت شفافیت سایر قوا و بخش خصوصی برویم، به نظر می‌رسد با این طرح فرافکنی کرده‌ایم.
عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح با اصولی از قانون اساسی در تضاد است، گفت: جزئیات طرح با عنوان آن در تضاد است، برخی از موارد قابل انتشار در سازمان‌ها مشمول شفافیت نشده است و این تناقض را نشان می‌دهد، اشکال دیگر غیراجرایی بودن انتشار مذاکرات برخی نهادها از جمله دانشگاه آزاد، شوراهای شهر و روستا است که مکانیزم آن مشخص نیست.
وی افزود: سازمان هایی چون خیریه‌ها و بیمه‌ای‌ها نیز موظف به انتشار شدند که باید پرسید با کدام اصل قانون اساسی و با کدام هدف قرار است چنین چالشی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم؛ چرا که دخالت دولت در بخش خصوصی باعث آشفتگی می‌شود. از سوی دیگر انتشار تمام اطلاعات کشور مورد سوء استفاده دشمن خواهد بود و هیچ عقل سلیمی این موضوع را نمی‌پذیرد. برخی مواد با منافع ملی در تضاد است.
انتهای پیام/
