به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان از این دارد که شاخص قیمت اجاره‌بها، به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف‌کننده، تابستان ۱۴۰۰ در مناطق شهری، به عدد ۱۹۵.۸ واحد رسید که نسبت به فصل قبل ١١.٨ درصد افزایش داشته است.
در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان همدان با ١۶.٢ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣.١ درصد افزایش بود. نرخ تورم اجاره‌بها در تابستان ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه)، ٢٨.٩ درصد است. بر اساس این گزارش، باید تأکید کرد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این عقیده را دارند که اگر بازار ارز به ثبات برسد، می‌توان انتظار داشت در روزهای پیشرو بازار مسکن نیز به یک آرامش نسبی برسد. البته از این موضوع نباید غافل شد که تولید مسکن نیز برای پاسخگویی به تقاضای انباشته شده بازار ضروری است.
بیشتر بخوانید:
قیمت گذاری بر اساس بهای تمام شده، کلید کنترل بازار مسکن/ نهضت ملی مسکن چقدر در قیمت املاک مؤثر است؟
رابطه مستقیم قیمت املاک با نرخ ارز
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفتگو با راه دانا؛ درباره آخرین وضعیت بازار املاک و میزان خریدوفروش و معاملات اظهار کرد: با نوسانات ارزی که در سال‌های پیش کشور ما گریبان‌گیر آن شد و موجب افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی شد، ارزش ملک نیز تا حد زیادی به قیمت ارز وابسته شد.
وی ادامه داد: همین دلیل کافی بود تا قیمت املاک در کشور چه مسکونی و چه غیرمسکونی (اداری، تجاری، انبار و …) با حباب بسیار زیادی همراه شد.
وی گفت: مشکل اینجاست که به‌محض افزایش قیمت دلار قیمت آپارتمان نیز افزایش می‌یابد؛ اما کاهش قیمت دلار بلافاصله منجر به کاهش قیمت مسکن نمی‌شود، چرا که انتظار بازگشت قیمت دلار به مدار صعودی منجر به مقاومت بازار در کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
خسروی توضیح داد: رصد ما از آخرین وضعیت بازار مسکن حاکی از این است که در صورت تداوم کاهش قیمت دلار و ماندگاری دلار روی قیمت متعادل حتماً با سقوط قیمت‌ها در بازار مسکن همراه هستیم و حتی ثبات هم باتوجه‌به افزایش قیمت غیرمنطقی سابق و وجود حباب قیمتی موجب کاهش قیمت مسکن خواهد شد.
نقش نظارت بر بازار مصالح و ارز در قیمت تمام شده مسکن
وی تصریح کرد: ٣۵ درصد قیمت ملک به مصالح استفاده شده در آن مربوط می‌شود و درصورتی‌که دولت بر روی قیمت مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد می‌توانیم باز هم به کاهش قیمت مسکن برسیم و باتوجه‌به اینکه ٨٠ درصد مصالح ساختمانی تولید داخل است، به‌عنوان‌مثال نظارت در بازار مصالح به‌خصوص سیمان و کاهش قیمت آن نیز می‌تواند به کاهش قیمت منجر شود.
وی با اشاره به وجود جو روانی و کاهش نظارت‌ها تأثیر سیاست خارجی بر قیمت مسکن را نسبی دانست و گفت: مسئله اصلی کنترل و ثبات قیمت دلار است که اکنون با سیاست‌های جدید بانک مرکزی انتظار کاهش قیمت دلار افزایش‌یافته است. تجربه ما به‌عنوان اتحادیه املاک تهران این است که قیمت مسکن در بازار رو به کاهش است و رشد قیمت‌ها در شش‌ماهه نخست سال در پایان سال تکرار نخواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره موضوع افزایش اجاره‌بها گفت: شرایط به‌گونه‌ای شده که بسیاری از افراد دیگر قادر به تأمین مسکن نیستند و مشکلات بسیار زیادی ازاین‌جهت برایشان ایجاد شده و روزهای بسیار نامناسبی را سپری می‌کنند.
در نیمه دوم سال افزایش قیمت نخواهیم داشت
وی تأکید کرد: انتظار می‌رود در نیمه دوم سال حداقل از شدت افزایش قیمت‌ها کاسته شود و از بار گرانی‌ها در حوزه مسکن کاهش یابد، اما باید این نکته را نیز موردتوجه قرار دهیم که وضعیت در بازار مسکن به‌گونه‌ای است که قابل‌پیش‌بینی نیست و نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه شرایطی ایجاد خواهد شد و چه وضعیتی را شاهد خواهیم بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: باید این نکته را مسئولان موردتوجه قرار دهند باتوجه‌به افزایش قیمت شدیدی که در نیمه نخست امسال مردم تجربه کردند که آثار آن در افزایش اجاره‌بها هم دیده شد که امید داریم با تندتر شدن روند ساخت و تحویل مسکن ولی و فعال‌شدن راهکارهایی مثل اجاره‌داری حرفه‌ای و کنترل نفوذ بانک‌ها و مؤسسات شبه‌دولتی در بازار مسکن بازار اجاره‌بها هم به تعادل نسبی برسد.
با وجود رکود، هنوز قیمت املاک بالاست
قلی خسروی عنوان کرد: در حال حاضر از ابتدای تابستان تاکنون قیمت‌ها افزایش داشته و رقمی که برای خرید یک واحد مسکونی در ابتدای تابستان پرداخت می‌شد اکنون افزایش داشته و مبلغ بالاتری باید پرداخت شود در حال حاضر که در پایان تابستان به سر می‌بریم باید عنوان کنیم درعین‌حال که رکود بر بازار سایه افکنده است، اما همچنان قیمت‌ها بالا است.
وی در پایان گفت: ما به‌عنوان اتحادیه مشاوران املاک معتقدیم که با کاهش قیمت املاک رونق به بازار مشاوران نیز باز خواهد گشت و افزایش معاملات را شاهد خواهیم بود که امید داریم این کاهش قیمت شرایط مناسبی را نیز برای کاهش قیمت اجاره‌بها به دنبال داشته باشد تا از فشار موجود بر دوش این قشر نیز کاسته شود.
